براتيسلافا-سانا
أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية روبرت فيتسو أن بلاده ستتقدم بدعوى قانونية ضد المجلس الأوروبي بسبب قراره الأخير المتعلق بالعمل بالحصص الاجبارية في توزيع120 ألف لاجئ بين دول الاتحاد وقال فيتسو في تصريح للاذاعة السلوفاكية اليوم إن ” سلوفاكيا دولة ذات سيادة وما جرى هو فرض إملاءات من الأغلبية في قضية حساسة جدا حيث لم يعمل الاتحاد الاوروبي بهذا الشكل من قبل” في إشارة إلى أن أغلب دول الاتحاد وافقت أو امتنعت عن التصويت على مشروع المحاصصة مقابل رفض بلاده وتشيكيا ورومانيا والمجر.
وأكد فيتسو أن ” بلاده لا يمكنها أن تسمح بان تعمل أوروبا بالشكل الذي تقوم به دول كبيرة بالتغلب بالتصويت على دول صغيرة لان من شان ذلك ان يمثل نهاية الاتحاد الأوروبي”.
إلى ذلك أكدت الصحافة السلوفاكية أن قرار وزراء الداخلية الأوروبيين هو “فرض إملاءات وتطرف من قبل الدول الأقوى في الاتحاد”.
وقالت الصحيفة الاقتصادية السلوفاكية أن “الألمان اظهروا من جديد لاوروبا الشرقية ماذا تعني فظاظة السلطة “مشيرة الى ان قرار وزراء الداخلية الاوروبيين أكثر “التدخلات جدية في سيادة الدول الصغيرة منذ الحرب العالمية الثانية”.
وكان رئيس الحكومة التشيكية بوهسلاف سوبوتكا أكد مؤخرا أن حل أزمة المهجرين يتطلب العودة الى جذور المشكلة وأسبابها وإلى اتخاذ العديد من القرارات السياسية الجدية المتعلقة بالحدود الخارجية لشينغن وبالجوار الأوروبي مباشرة.