بيروت-سانا
أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن اكذوبة التحالف الغربي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي ليست إلا قناعا هشا للتغطية على تآمر الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين ضد سورية واستقرارها ودورها بعدما انكشف تواطؤ هؤلاء مع بعض الدول الإقليمية.
وأكدت الكتلة في بيان بعد اجتماعها اليوم إدانتها لهذا التواطؤ الدولي الإقليمي وشددت على أولوية مكافحة الإرهاب ووقف دعمه والشروع في اعتماد حل سياسي وطني في سورية بعيدا عن أي تدخل خارجي في شؤونها السيادية.
وقال البيان إن “الإصرار على مواصلة العدوان السعودي-الأمريكي على اليمن وشعبه لن يفضي إلا إلى إطالة أمد الاستنزاف والمراوحة بالمأزق الذي أخذ يتبدى بشكل واضح في أداء النظام السعودي وتزايد التعقيدات أمام انجاز تسوية سياسية يمنية تعيد الاستقرار وتضع حدا لجرائم نظام آل سعود ضد الإنسانية وللقتل والتدمير العبثي”.
وجددت الكتلة إدانتها لهذا العدوان الظالم وتضامنها مع الشعب اليمني وحملت المسؤولية للدول وللمؤسسات الدولية التي لا تزال تلتزم الصمت المريب والتواطؤ مع العدوان مؤكدة أن الحل السياسي وحده هو السبيل الصحيح لمنع التداعيات التي تهدد مصالح بلدان وشعوب المنطقة.
وحذرت الكتلة من أن المنطقة العربية تعاني من ماس كثيرة نتيجة ابتعادها عن القضية المركزية الأم وانزلاقها نحو النزاعات الدامية وحروب التدمير الذاتي التي شرعت الأبواب أمام عصابات الإرهاب التكفيري والتدخلات الخارجية وأتاحت الفرص أمام العدو الإسرائيلي ليتوغل في عدوانه وانتهاكاته للمقدسات وتهويده للأراضي الفلسطينية المحتلة وتماديه في هتك حرمة المسجد الأقصى.
وذكر البيان أن الكتلة ناقشت “مجريات جلسات الحوار الوطني ومجريات الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل” وشددت على “أهمية المشاركة الإيجابية الجادة والصريحة فيهما بغية التوصل إلى نتائج عملية وتفاهمات وطنية تسهم بإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية ومعالجة المشاكل في لبنان”.
وفيما يتعلق بالشغور الرئاسي رأت الكتلة إنه شأن داخلي تنبغي مقاربته على أساس المصالح العليا للبلاد بعيدا عن الرغبات أو التدخلات وجددت دعمها للمرشح القوي الذي يملك حيثية شعبية ومنهجية سيادية ويبعث رسالة اطمئنان لكل لبنان.
ولفت البيان إلى التردي الذي أصاب بنية الدولة اللبنانية ومؤسساتها بسبب سياسات تيارالمستقبل وإدارته للسلطة من فساد وفضائح.
وأكد البيان على أن حزب الله سيظل على موقفه الثابت في السعي إلى بناء دولة عادلة وقادرة لا يرتع فيها فساد ولا يأمن فيها مجرم أو مرتكب.