حمص-سانا
تسجل أسعار الملابس المدرسية والقرطاسية ارتفاعا ملحوظا في حمص في الوقت الذي تستعد الأسر لتأمين احتياجات أبنائها من هذه المواد استعدادا للعام الدراسي الجديد باصرار على تلقي العلم رغم الأزمة الراهنة.
وخلال لقاءات لمندوبة نشرة سانا الاقتصادية يؤكد محسن ونوس أن ارتفاع أسعار الحاجيات المدرسية بنسبة تزيد على 50 بالمئة عن العام الماضي يشكل عبئا كبيرا لمحدودي الدخل فيما “غياب الرقابة والمتابعة من قبل المعنيين جعلت بعض التجار وأصحاب النفوس الضعيفة يتلاعبون بمعيشة المواطن وقوت يومه” وهو ما يلمح إليه غدير ناصيف الذي يؤكد أنه “سيلجأ للاستدانة لتأمين المستلزمات المدرسية لأبنائه” بينما تعبر رباب ابراهيم أم لثلاثة أولاد عن دهشتها من ارتفاع أسعار الملابس المدرسية والقرطاسية التي زادت بنسبة كبيرة عن العام الماضي متسائلة عن “غياب محاسبة المتلاعبين بالأسعار”.
ويذكر صاحب محل لبيع الألبسة المدرسية زهير الاحمد أن أسعار الملابس المدرسية شهدت ارتفاعا حيث أن سعر البدلة يتراوح من 4500 إلى 8 آلاف ليرة وذلك حسب نوعيتها وجودتها عازيا ذلك لارتفاع كلف الانتاج فيما يشير صاحب مكتبة عيسى نبهان إلى أن أسعار القرطاسية المدرسية ارتفعت بنسبة 40 بالمئة محملا المسؤءولية “لبعض التجار” الذين يضعون الأسعار التي تناسبهم.
وفي هذا السياق يشير مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص بسام الحسن إلى أن المديرية قامت بتكثيف الحملات الرقابية على جميع المحلات مع حلول موسم المدارس بهدف مراقبة الأسعار وإعلانها وتدقيق الفواتير إضافة إلى سحب العينات وإجراء دراسات سعرية للتأكد من السعر المعلن على المادة ومطالبة المنتجين للمواد المدرسية بإجراء دراسات التكلفة والسعر المعلن بالاسواق منعا للغش حيث تم مؤخرا تنظيم عدد من الضبوط التموينية المتعلقة بحق أصحاب المحلات الذين لم يضعوا التسعيرة على المواد أو لزيادة الأسعار.
ويؤكد مدير فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بحمص حسين الحسين أن المديرية قامت منذ بداية الشهر الحالي بتوزيع جميع المواد المدرسية من الألبسة والقرطاسية على كل منافذ المؤسسة البالغ عددها 55 لافتا إلى أنه بالتعاون مع اتحاد العمال تم افتتاح معرض لبيع القرطاسية والملابس المدرسية والمواد الغذائية ومنتجات القطاع العام الصناعي بسعر التكلفة وذلك في صالة الوثبة بحمص حيث يستمر المعرض لنهاية الشهر الحالي.
ويقول الحسين أن المؤسسة تجري يوميا سبرا لأسعار القرطاسية وجميع المواد المدرسية في الأسواق ليكون تدخلها إيجابي في السوق حيث أن أسعار المواد المدرسية في جميع المنافد التابعة للمؤسسة أقل من السوق المحلية بنسب تتراوح من 25 إلى 30 بالمئة مشيرا إلى أن “ارتفاع المواد المدرسية زادت عن العام الماضي بنسبة 40 إلى 50 بالمئة”.
مثال جمول