S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا بتشكيل لجنة مهمتها مراجعة مشروع قانون البينات مع الأخذ في الحسبان التطورات التقنية في وسائل الإثبات برئاسة المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم.
وتضم اللجنة في عضويتها القاضي فواز الحاتم والمحامي محمد بشير جزائرلي والقاضي نزار صدقني والدكتور جمعة السهو.
كما أصدر الوزير الأحمد قرارا بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع مرسوم لتنظيم الامانات والمواد الجرمية برئاسة القاضي أحمد فرواتي عضو إدارة التشريع.
وتضم اللجنة في عضويتها القاضي عبد الرحمن الشريف المحامي العام في دمشق والقاضي محمد أديب المهايني رئيس النيابة العامة بدمشق والرائد الدكتور فراس طليعة ممثلا عن وزارة الداخلية والمحامي محمد بشر التبان ممثلا عن نقابة المحامين.
وحسب القرارين تجتمع اللجنتان بدعوة من رئيسهما في الزمان والمكان اللذين يحددهما وتنجزان مهمتهما خلال شهرين على الأكثر.
وكان الوزير الأحمد إصدر مؤخرا قرارا يتضمن تشكيل المحاكم المصرفية “البدائية والاستئنافية” في عدد من المحافظات ومهمتها البت بسرعة في المنازعات القضائية المصرفية وعدم المماطلة فيها لتحقيق التطور القضائي.
