تأمين مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل ومحاسبة تجار الأزمة أبرز مطالب مجلس الاتحاد العام للفلاحين

دمشق-سانا

ناقش مجلس الاتحاد العام للفلاحين اليوم في دورته الثانية لعام 2015 واقع القطاع الزراعي ونسب تسويق المحاصيل الزراعية خلال الموسم الحالي وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه الفلاحين.

وخلال الدورة التي عقدت اليوم في مبنى الاتحاد بدمشق أشاد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين الدكتور عبد الناصر الشفيع بدور الفلاحين في بناء الوطن ورفد اقتصاده بالناتج الذي ينهض به وتحديهم للمخاطر واستمرارهم بالعمل والإنتاج لتأمين الغذاء للمواطن.

وأضاف رئيس مكتب الفلاحين..”إننا ورغم الحرب المفتوحة علينا كدولة وشعب مازلنا صامدين وسنبقى بفضل قواتنا الباسلة والتضحيات العظيمة التي يقدمونها دفاعا عن سورية وطنا وشعبا كما سيبقى الفلاح متشبثا بأرضه”.

بدورهم طالب أعضاء مجلس الاتحاد بتأمين المحروقات للمحركات الزراعية ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة ووضع خطط زراعية مرنة تناسب الأوضاع التي تمر بها سورية ومحاسبة تجار الأزمة الذين يتلاعبون بقوت المواطن.

كما دعوا إلى تطبيق المادة 92 من القانون 21 قانون التنظيم الفلاحي والمتضمنة إعفاء الفلاحين من الضرائب والرسوم وتوفير الأسمدة وإيجاد آلية سريعة لتسويق الشوندر السكري وتأمين بذار القمح والشعير للموسم القادم وتسويق محصول التفاح والعنب ودعم معمل العصائر بالسويداء وزيادة عدد لجان التحديد والتحرير وإزالة الشيوع وفتح مراكز جديدة لتسويق محصول التبغ.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية فتح أسواق خارجية لتصدير المنتج الزراعي ومكافحة تهريب الثروة الحيوانية وعلى أهمية إقامة معمل لتصنيع وتجميع الألبان بدرعا وضرورة اختبار الأدوية الزراعية قبل توزيعها وبيعها للفلاحين.

وفي رده على المداخلات والمطالب بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الوزارة ونظرا لعدم وجود رقم إحصائي دقيق للثروة الحيوانية أطلقت البرنامج الوطني الخاص بترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية وبدأت ب 100 ألف رأس وستستمر بالمشروع خلال الخطة الخمسية القادمة.

وأضاف القادري.. إن الوزارة تشجع التوسع بزراعة التبغ نظرا لريعيته الممتازة ولسهولة تسويقه داخليا وخارجيا.

من جانبه أكد وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة أن الوزارة تقوم بصيانة السدود وقنوات الري في كل المناطق الآمنة وتعمل حاليا على تحويل شبكات الري المكشوفة الى مضغوطة.

بدوره بين وزير الصناعة كمال الدين طعمة إن الزراعة والصناعة يعدان حاملين اساسيين للاقتصاد الوطني ومتكاملين في تأمين احتياجات المواطن السوري وحول إقامة معمل للألبان في درعا ذكر “أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة مشروع استثماري في درعا”.

وكشف طعمة أن الصناعة ستقوم اعتبارا من الموسم القادم بالتعاقد مع مزارعي الشوندر السكري وخاصة بمنطقة الغاب لزراعته لمصلحة معامل السكر مبينا أن الوزارة ستستلم “كامل إنتاج محصولي الشوندر والعنب هذا العام وبأسعار مجزية”.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن الحامل الأساسي للاقتصاد والليرة السورية هو الإنتاج وفي طليعته الزراعي مشيرا إلى أن التحدي الذي يواجه هذا القطاع حاليا هو ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وشدد الجزائري على أهمية الاستمرار بدعم الإنتاج الزراعي بهدف توفير الغذاء للمواطن وتأمين جزء من القطع الأجنبي عبر التصدير كاشفا أن الحكومة ستسهم بدفع جزء من تكلفة الشحن للمواد الزراعية المصدرة إلى الخارج وأن وزارة الاقتصاد تعمل الآن وفق آلية تتضمن الحد من استيراد السلع التي تنتج محليا بهدف دعم المنتج.

من جانبه أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أنه طلب من مؤسسة الخزن والتسويق استلام التفاح والخضار والفواكه هذا الموسم وأن الوزارة ستعمل لاستيعاب وتسويق إنتاج الفلاحين من الحمضيات.

وفيما يتعلق بالقمح قال صفية.. إن مؤسسة الحبوب استلمت 400 ألف طن قمح من إنتاج الموسم الحالي و140 ألف طن من موسم 2014
حتى تاريخ اليوم.

ونوه رئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد عبود السعود بالدعم الحكومي المستمر للفلاحين وتأمين احتياجات القطاع الزراعي وإعطاء أسعار مجزية للفلاحين وخاصة القمح والشعير.

وأكد سعود أن الفلاحين سيبقون متشبثين وملتحمين بالأرض ومصممين على الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي لسورية وشعبها رغم كل ما يواجهونه من تحديات فرضتها الحرب الكونية على سورية.

انظر ايضاً

مجلس الاتحاد العام للفلاحين: ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والأسواق لتصدير الفائض من الإنتاج

دمشق-سانا اختتم مجلس الاتحاد العام للفلاحين اليوم أعماله بمناقشة الواقع الزراعي بالمحافظات والصعوبات التي تواجهه …