اللاذقية-سانا
طلب محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم من لجنة البلاغ رقم 9 المعنية بمنح التراخيص للمنشآت الصناعية القائمة وغير الحاصلة على التراخيص المؤقتة دراسة الأضابير المقدمة للحصول على تراخيص بالسرعة الممكنة وحل المشكلات المتعلقة بها.
وشدد المحافظ خلال اجتماعه باللجنة اليوم على ضرورة وضع معايير للعمل وفق ضوابط قانونية وبما يتناسب مع الظروف الحالية وقيام المديريات المعنية بمنح التراخيص بمتابعة الأضابير حرصا على دقة العمل.
وأوضح المحافظ السالم في تصريح لمراسل سانا أنه تم التركيز على مسألة إعطاء تراخيص لمنشآت صناعية داخل وخارج المخططات التنظيمية لجميع المهن ووضع جدول زمني متكامل للعمل يضمن عدم الإطالة بإعطاء أي ترخيص مستوف للشروط لافتا إلى أن اللجنة ستنتهي خلال فترة قريبة من جميع الأضابير الموجودة لديها.
بدورها بينت مديرة البيئة المهندسة لمى أحمد أن عدد التراخيص الصناعية التي حصلت على موافقة مؤقتة بلغت 234 والتي حصلت على موافقة كلية 43 مشيرة إلى أنه ستتم دراسة المنشآت المتوقفة وأسباب توقفها وتسوية أوضاع المنشآت القائمة قبل عام 2012.
وتضم لجنة البلاغ رقم 9 مديري البيئة والسياحة والخدمات الفنية والصناعة والتخطيط الاقليمي والموارد المائية والشؤون القانونية في المحافظ.
من جهة ثانية وخلال لقائه أهالي حي الدعتور بمدينة اللاذقية في مبنى المحافظة اكد المحافظ الحرص على تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين وفي كل المناطق بما يخفف من معاناتهم نتيجة الأوضاع الراهنة مشيرا غلى أنه سيتم الرد على أي شكوى تصل إلى المحافظة خلال 48 ساعة من ورودها.
وطالب الأهالي ببناء مركز ثقافي وبناء ثانوية وصيانة الطرق في الحي والإسراع في توزيع أكشاك على ذوي الشهداء وإنشاء سوق بسطات جماعي في الحي وتسمية المنشآت العامة بأسماء الشهداء وإعادة تأهيل المستوصف ودعمه بالادوية والتجهيزات الطبية واحداث صالة للخزن.
كما طالبوا باستبدال الكوابل الكهربائية الهوائية بأرضية وتفعيل مركز الجباية في الحي وتنفيذ نفق في مدخل الحي لتفادي الحوادث وتخصيص باصات نقل داخلي للحي وزيادة عدد حاويات القمامة والاسراع باصدار المخطط التنظيمي لمعالجة العشوائيات.
وكان محافظ اللاذقية التقى الشهر الماضي أهالي حي دمسرخو بمدينة اللاذقية وناقش معهم مطالب الحي.
فراس زردة