S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
حماة-سانا
بحثت الهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء في محافظة حماة خلال اجتماعها اليوم آليات دعم أسر الشهداء لضمان حقوقهم وتقديم الرعاية لهم وضرورة إعادة النظر بأحوال العديد منهم ممن لم يشملهم القانون رقم 36 لعام 2014الخاص بالمزايا الممنوحة لاسر الشهداء.
كما ناقش أعضاء الهيئة أسس دراسة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لأسر الشهداء بالمحافظة وحالات المفقودين والمخطوفين والجرحى وذلك لاستكمال المعلومات عنهم في قاعدة بيانات يتم من خلالها تقديم المساعدة لهم تقديرا لتضحيات الشهداء في الدفاع عن الوطن إلى جانب تسهيل عملية الحصول على وثيقة الاستشهاد بالنسبة للشهداء المدنيين وآليات توزيع السلل الغذائية على أسر الشهداء والمفقودين والجرحى وأن تكون خلال مدة أقل من شهرين.
وتحدث محافظ حماة الدكتور غسان خلف عن اليات تنظيم عقود عمل لذوي أسر الشهداء في مختلف الدوائر العامة والوصول للروءى والأفكار والمبادرات التي من شانها تقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر الشهداء تقديرا لعظمة الشهادة والشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الدفاع عن تراب سورية.
وأكد أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مطصفى سكري أنه تم طبع إيصالات ودفاتر من قبل الهيئة وتوزيعها على الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والثقافية بالمحافظة لجمع التبرعات بشكل اختياري ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها مشيرا الى أن رصيد صندوق الهيئة بلغ لغاية شهر حزيران الماضي نحو 14 مليون و150 ألف ليرة داعيا إلى أهمية توحيد مسارات العمل ضمن الهيئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لذوي الشهداء وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي والنقابات والمنظمات الشعبية.
يذكر أن الهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء في محافظة حماة تضم في عضويتها قيادة فرع حماة للحزب وأعضاء مجلس الشعب في المحافظة وأمناء الشعب الحزبية ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات اجتماعية ودينية.
وينص القانون رقم /36/ لعام /2014/ على حجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملوءها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لاحكام قانون العاملين الاساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
سهاد حسن