S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بيروت-سانا
استنكر النائب اللبناني العماد ميشال عون رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” الهجوم الذي تعرض له المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر الحكومة في بيروت قبيل جلسة مقررة لها للاحتجاج على محاولات رئيس الحكومة تمام سلام تفسير الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية بشكل خاطىء.
وقال عون في كلمة له أمام مجموعة من المتظاهرين.. “إن اندفاع شبابنا اليوم جعلهم ينزلون إلى الشارع وتعرضت لهم القوات المسلحة بالضرب.. ونشير هنا إلى أنهم بالأمس كانوا أكثر من اليوم بكثير حيث جالوا في مناطق متعددة من لبنان ولكن ما من أحد جرح أو عطب كما لم يكسر أي زجاج فلماذا يستخدمون القوة معنا اليوم .. هل يظنون أن استخدامهم القوة قد يثنينا عن الاستمرار بموقفنا ويدفعنا الى التراجع.. نقول لهم طبعا كلا”.
وأضاف عون.. إنه “لم يقع أي عسكري جريحا ولم يعتد أحد عليهم وعلى العكس..العسكر ضربوا المواطنين”.
وتابع عون ..”يجب أن يعرف الجميع أن بعد اليوم ما من أمر سيحصل خلافا للدستور وفي الجلسات المقبلة سيتأكد هذا الموضوع.. نحن لم نخطط لكل هذه المسيرات ولكن الحدث فرض نفسه علينا وسنكمل مسيرتنا”.
واعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح ان قانون الانتخابات يجب أن يأتي قبل إجراء الانتخابات النيابية وقبل انتخاب رئيس الجمهورية قائلا.. “لن يكون هناك رئيس جديد للجمهورية إذا لم يكن هناك مجلس نواب ولن يكون هناك مجلس نواب قبل وضع قانون انتخاب جديد” مضيفا.. “ما حدث اليوم كان صغيرا وكبر إذ لم نتوقع أن يتم التعاطي مع مظاهرة سلمية بهذا العنف وأن يقع جرحى بين المتظاهرين لا يزالون في المستشفيات.. هناك مسؤولية ويمكننا أن نقاضي كل من أعطى الأوامر بضرب المتظاهرين”.
ويأتي التحرك الجديد بدعوة من التيار الوطني الحر بعد مشادة كلامية حصلت بين سلام ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في جلسة حكومية على خلفية تفسير الدستور والصلاحيات حيث يصر وزراء التيار على طرح الية عمل الحكومة وعدم البحث في جدول الاعمال قبل اقرار بند التعيينات واحترام صلاحيات رئيس الجمهورية.
ونشر الجيش اللبناني تعزيزات حول السراي الحكومي وقطع كل الشوارع المؤدية إليه بعدما نظم التيار يوم أمس مسيرات حاشدة جابت المناطق اللبنانية تأكيدا على المطالب السياسية.
وقال باسيل لصحيفة الأخبار “إننا لن نقبل أن يأخذ أحد لقب فخامة الدولة ولن نقبل بأن يمس أحد بصلاحياتنا وصلاحيات رئيس الجمهورية واليوم يوم مفصلي يقرر اتجاه البلد ونعرف أن المعركة طويلة”.
بينما قال سلام لصحيفة السفير “إن جلسة مجلس الوزراء اليوم قائمة في موعدها وبجدول أعمالها والمهمة الأساسية للحكومة هي إدارة شؤون البلاد وليس إدارة الأزمة السياسية”.
كتلة الوفاء للمقاومة: نجدد تضامننا مع التيار الوطني الحر بمطلبه الوطني بالشراكة الحقيقية
إلى ذلك أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني “أن سياسة التفرد والاستعلاء وتهميش الشركاء” في الوطن التي اعتمدها على مدى السنوات الماضية تيار المستقبل تسهم في “تخريب” الدولة و”تعطيل” مؤسساتها الدستورية.
وقالت الكتلة في بيان لها تلاه النائب حسين فضل الله عقب اجتماعها الدوري اليوم “إن السياسة التي اعتمدها تيار المستقبل دفعت المغلوبين إلى المطالبة الصارخة بحقوقهم التي هدرها سوء تنفيذ اتفاق الطائف وخروج تيار المستقبل وملحقاته على مضامينه سواء من جهة الاصلاحات التي طبقت استنسابيا أم من جهة العلاقات المميزة مع سورية التي تم التنكر لها والقيام بما يجعل لبنان ممرا آمنا للإرهابيين وملاذا لهم بهدف العبث بأمن واستقرار سورية الامر الذي ارتد سلبا على بلدنا وأدخله في حال من الفوضى والتعطيل لم يشهد لها مثيلا من قبل”.
وأكدت الكتلة أن الحملة التي يقوم بها البعض ضد أساليب التحرك التي يدفع إليها التيار الوطني الحر وضد مواقفه لن تجدي في صرف انتباه اللبنانيين عن الدوافع والسياسات “المتفردة والإقصائية” التي اضطرت التيار الوطني الحر لإطلاق “تحركه الاعتراضي على الوضع المهترئ برمته”.
وأضافت “من منطلق التزامنا بالدستور نجدد تضامننا مع التيار الوطني الحر في مطلبه الوطني بالشراكة الحقيقية وندعو الجميع إلى وقفة مراجعة شجاعة تعيد عبر الحوار الجدي والمسؤول فتح منافذ التفاهم لتصويب الأمور وإعادة الحركة إلى المؤسسات وتأمين مصالح الناس”.
ورأت الكتلة أن تعطيل عمل المجلس النيابي التشريعي والرقابي ارتد سلبا على انتظام عمل الحكومة وآدائها وإنتاجيتها وادى إلى تعقيد أزمة الفراغ الرئاسي كما انعكس سلبا على المناخات التي تسمح بالتقاط فرص التفاهم أو التداول المجدي للأفكار ولجهات النظر المختلفة وصولا إلى تلمس المخارج.