S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
جنيف-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا ان نهج لجنة التحقيق الدولية حول سورية منحاز ومتحامل ضد الحكومة السورية واستنتاجاتها لا تقوم على أسس مهنية ومحايدة.
وقال السفير آلا في بيان القاه في جلسة الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية حول الحالة في سورية في اطار الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الانسان التي عقدت في جنيف اليوم انه خلال الفترة التي يشملها تقرير لجنة التحقيق الدولية تعرضت الأحياء السكنية من مدن دمشق وحلب لعشرات القذائف الصاروخية التي أطلقها إرهابيو ما يحلو للبعض تسميتهم “المعارضة المعتدلة” وهي هجمات أودت بحياة عشرات المدنيين وأصابت آخرين بينهم اطفال ونساء وخلال الفترة نفسها تعرضت قرى اشتبرق وقلب لوزة في محافظة إدلب الى مجازر ارتكبها تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي خلال هجومه المدعوم من تركيا على محافظة ادلب بينما ارتكب تؤمه في الإرهاب تنظيم “داعش” مجزرة مماثلة في مدينة تدمر وهي مجازر أسفرت في مجملها عن مقتل وخطف وإصابة المئات من المدنيين ولكن هذه الجرائم والمجازر لم تجد طريقها الى تقارير اللجنة رغم ان بعثتنا وثقتها في رسائل رسمية إلى كل من المفوضية ومجلس حقوق الانسان.
وأضاف آلا أن استمرار هذا التجاهل المتعمد للمعلومات التي توفرها الحكومة السورية حول التنظيمات الإرهابية ومسؤولية الدول الداعمة لها يشير الى إصرار اللجنة على الاستمرار في المنهجية التي اعتمدتها طيلة السنوات الأربع الماضية وهي منهجية سعت الى تحقيق هدف وحيد هو الإساءة لصورة الدولة السورية استنادا الى معلومات مفبركة لا ترقى حتى إلى مستوى الادعاءات التي يمكن الاخذ بها في تقارير لجنة تزعم الحرص على الحياد والاستقلالية.
وأكد السفير آلا أن الاتهامات التي أوردها تقرير اللجنة بخصوص الاستهداف المتعمد للمدنيين وللمنشات المدنية بما فيها المدارس والمشافي ومنع ايصال المساعدات الانسانية للنازحين وإلى بعض المناطق واستهداف المواقع الأثرية هي اتهامات مرفوضة ومدفوعة بدوافع سياسية يدحضها المنطق والواقع على الأرض.
وأشار السفير آلا إلى أن اللجنة تجاهلت بشكل متعمد الإشارة إلى أحكام القانون الانساني الدولي الذي يحظر على المجموعات المسلحة التمركز عمدا وسط المدنيين والأحياء السكنية وفي المنشآت المدنية باعتبارها انتهاكات للقانون الانساني الدولي لافتا الى ضرورة اطلاع اللجنة على تقارير الأمم المتحدة بما فيها تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان أثناء مكافحة الارهاب الذي أكد لجوء المجموعات المسلحة للتمركز عمدا داخل المناطق السكنية ولاتخاذ السكان دروعا بشرية بهدف اتهام الحكومة باستهداف المدنيين.
ولفت مندوب سورية الدائم في جنيف إلى أن لجوء التنظيمات الإرهابية المسلحة الى استخدام المدارس والمشافي كمراكز عسكرية وأماكن اعتقال وتوقيف تابعة لها حقائق موثقة لدى فريق الأمم المتحدة العامل في سورية ومع ذلك فان اللجنة تغفل هذه الحقائق.
وأوضح السفير آلا أن الحكومة السورية تبذل قصارى جهدها لتلبية الاحتياجات الاساسية لمواطنيها في ظل بيئة امنية صعبة واستهداف ممنهج للبنى التحتية والمؤسسات الخدمية من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة وهي تقوم بمسؤولياتها في هذا المجال دون أي تمييز.
وبين السفير آلا أن المقرر الخاص المعني بالنازحين داخليا اطلع على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة خلال زيارته الاخيرة الى سورية مشيرا الى ان اللجنة تستمر في تجاهل اثار الاجراءات الاحادية القسرية على الاوضاع المعيشية للمواطنين السوريين وذلك خلافا لقرارات المجلس ذات الصلة.
وأشار السفير آلا إلى أنه وخلافا لما ورد في تقرير لجنة التحقيق حول مخيم اليرموك فان الحكومة السورية قامت بالتعاون مع الأونروا والهلال الاحمر بتسهيل خروج ما يزيد على خمسة عشر ألف مدني من المخيم بعد دخول “داعش” إليه ونقلتهم إلى مراكز إيواء في مناطق قريبة من المخيم وأمنت لهم احتياجاتهم.
وعبر السفير آلا عن أسفه لاغفال التقرير في معرض الإشارة إلى المواقع الأثرية لاستهداف “جيش الاسلام” و “جبهة النصرة” للمواقع الأثرية في العديد من المناطق بما فيها مدينة حلب القديمة التي قامت التنظيمات الإرهابية بتدمير العديد من المواقع الأثرية داخلها من خلال حفر الأنفاق وتفجيرها تحت تلك المواقع.
وأكد السفير آلا أن ما كشفته مقاطع الفيديو التي نشرتها الصحافة التركية حول تورط نظام أردوغان في تركيا بارسال السلاح إلى تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي داخل شاحنات زعم انها تحمل مساعدات إغاثية واعتراف سائقي شاحنات أتراك بنقل إرهابيين من “داعش” إلى داخل سورية يؤكد تورط نظام أردوغان بدعم الإرهاب.
وقال السفير آلا ان تقرير اللجنة ورغم اقراره بدور الدول المعروفة بدعمها للإرهاب في سورية وبمسؤوليتها عن تسعير الأوضاع الميدانية فيها فان امتناعها عن تسمية هذه الدول يبقى سؤالا دون إجابة رغم انه يعني مساهمتها في التغطية على السعودية وقطر وتركيا والاردن وغيرها من الدول المتواطئة في سفك الدم السوري عبر غرف العمليات التي أشار إليها التقرير والموجودة في كل من تركيا والأردن.
وختم السفير آلا بالقول ان مواصلة اللجنة لنهجها المنحاز والمتحامل ضد الحكومة السورية لا يتيح هنا سوى تكرار موقفنا برفض تقاريرها واستنتاجاتها غير القائمة على أسس مهنية ومحايدة وبشكل يتجاوز صلاحياتها.
إقرأ أيضاً:
الوفد الروسي في جنيف: على لجنة التحقيق الدولية إيلاء الاهتمام بجرائم التنظيمات الإرهابية في سورية
