القطاع الخاص المحلي يسعى لتطبيق قواعد وممارسات الحوكمة

دمشق-سانا

حرصت المنشآت الخاصة التي دخلت سورية خلال السنوات الأخيرة على تطبيق قواعد وممارسات إدارية رشيدة ومنضبطة وهو ما يعرف “بالحوكمة أو الحاكمية أو الحكم الرشيد” وان ظل القسم الكبير من الشركات العائلية خارج هذه الممارسات ويدار بالعقلية الإدارية التي درج عليها الجيلان الأول والثانيمن عمر الشركة ولا سيما فيما يتعلق بفردية القرار وعدم الميل للتغيير والتطوير الأداري إلا في حدود ضيقة خلافا لما بدأت الشركات الحديثة وخاصة المساهمة منها الاخذ به.

ويشير المدير التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن البنك كمؤسسة مالية إسلامية “تشكل حوكمة الشركات جزءا رئيسا من عملها التنفيذي” وخاصة فيما يتصل بعلاقة الإدارة التنفيذية مع المساهمين ومجلس الإدارة والهيئة الشرعية والجهات الرقابية وصولا إلى الارتقاء
بمستوى الأداء وتعزيز ممارسات الحوكمة فيه مؤكدا أهمية جهود الجهات الرقابية ممثلة في مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية من خلال حرصها على وضع معايير حوكمة الشركات بغية تحسين مستويات الشفافية والإفصاح وإدارة المخاطر.

ويؤكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي أن الهيئة عملت منذ تأسيسها وفي اطار مهامها في تنظيم وتطوير السوق المالية على متابعة قضايا الحوكمة في الشركات حيث قامت منذ عام 2009 بإصدار تقارير الحوكمة في الشركات الخاضعة لاشرافها للوقوف على مدى التزام الشركات المساهمة العامة بمتطلباتها وتحديد نقاط القوة والضعف في ادائها لافتا الى ان الهيئة أصدرت خلال الفترة بين 2009-2013 خمسة تقارير متخصصة وستصدر تقرير 2014 قبل نهاية الشهر المقبل والذي اعاق اصداره “تأخر انعقاد الجمعيات العمومية للشركات نتيجة الظروف السائدة”.

ويعتبر مرعي أن تطبيق ممارسات الحوكمة بما يتضمنه من قواعد وإجراءات تشغيلية ورقابية على جميع مستويات عمل الشركة ووحداتها التنظيمية ينعكس على الأداء المالي والتشغيلي وهو ما اثبتته الأبحاث والدراسات ما يرفع إقبال المساهمين على أسهم الشركة تداولا واحتفاظا ويبعث برسائل رضا وطمأنة للاطراف جمعيا تشير إلى قدرة الشركة على إدارة المخاطر والتمتع بالكفاءة والفاعلية المطلوبتين لنجاحها واستمراريتها.

ويرى أن قطاع المصارف هو أكثر قطاعات سوق دمشق للأوراق المالية “قابلية واستجابة لقواعد وممارسات الحوكمة” عازيا ذلك إلى “تبعية المصارف المحلية في أغلبها لمجموعات مصرفية خارجية تمتلك تجارب تراكمية في هذا الجانب” ما رفع من سرعة استجابتها لتطبيق دليل الحوكمة الصادر عن المصرف المركزي ونظامها الصادر عن الهيئة.

وتحرص الشركات التي دخلت السوق المحلية حديثا على تطبيق قواعد الحوكمة وخاصة أن أغلبها خاض مثل هذه التجربة بشكل أو بأخر من خلال الشريك الاجنبي الشركة الأم فقد اناط أغلبها مهمة التعاطي مع الممارسات ذات الصلة بالحوكمة بقسم أو دائرة خاصة إذ يحدد احد المصارف المحلية مهمة لجنة الحوكمة لديه بالمراجعة الدورية للقرارات والتعليمات التي تصدر من وقت لآخر عن الجهات الرقابية بخصوص قواعد وممارسات الحوكمة ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن التغييرات التي تراها ضرورية من أجل تطوير وتطبيق معايير وممارسات جديدة ومراقبة تنفيذ قواعد ومبادئ الحوكمة في البنك ومدى التقيد بالقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن هذه الجهات.

أحمد العمار