واقع مشاريع السكن العمالي في اجتماع اللجنة العليا للسكن العمالي

دمشق-سانا

بحثت اللجنة العليا للسكن العمالي في اجتماع عقدته اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع مشاريع السكن العمالي التي تنفذها المؤسسة العامة للإسكان في المحافظات من حيث الخطط الموضوعة سابقا ومدى تنفيذها في ظل الأزمة إضافة إلى دراسة المعوقات والصعوبات وإقرار ما يلزم بشأنها.

وناقش أعضاء اللجنة مصادر التمويل اللازمة لمشاريع السكن العمالي والإجراءات اللازمة لتأمينها والاستفادة من المواقع التجارية والاستثمارية لدى المؤسسة العامة للإسكان مشيرين إلى الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة في تنفيذ مشروع السكن العمالي كتأمين الأراضي وتقنيات التنفيذ وتضخم تكلفة المساكن والعزوف عن التقدم للمناقصات وإشغال المساكن والتأثر بالحالة الراهنة والأضرار وعدم كفاية التمويل.

وأكد الأعضاء تأمين الأراضي اللازمة لمشاريع السكن العمالي في سورية والمباشرة بها حيث يتم حاليا العمل على استكمال تأمين الأرض اللازمة لمشروع محافظة اللاذقية وتكليف المؤسسة العامة للأسكان بوضع آلية جديدة لضبط سرعة وجودة التنفيذ في المرحلة القادمة والمتابعة اللازمة لتذليل باقي الصعوبات ورفع المقترحات اللازمة.

واستعرض الأعضاء الواقع الراهن للمساكن العمالية الخاضعة لخطة السكن العمالي التي أطلقت عام 2009 بموجب اكتتاب العمال على 22133 مسكنا عماليا في المحافظات خصص منها حتى تاريخه 2674 مسكنا عماليا والعمل جار على تنفيذ 3982 مسكنا ووافقوا على تخصيص 259 مسكنا في الضاحية العمالية بطرطوس و1376 مسكنا في ضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية بعدرا في محافظة ريف دمشق.

وبين الأعضاء الوضع الحالي للأقساط الشهرية المطلوبة لمختلف الحالات من عامل مكتتب ومخصص ومستلم وتم إقرار ما يلزم وفق الحالة وبما يتناسب مع الظروف الراهنة ووفق ما تسمح به الأنظمة والقوانين.

وأحال أعضاء اللجنة عددا من الحالات المعلقة القديمة التي لم يتم الانتهاء من إجراءاتها الإدارية لأسباب متعددة والطلبات الخاصة التي تستوجب الدراسة إلى اللجنة المختصة المشكلة بالقرار رقم 3271 تاريخ 31 تشرين الثاني عام 2013 لدراسة كافة القرارات والحالات ورفع المقترح بشأنها.

وفي ختام الاجتماع دعا رئيس اللجنة المهندس غلاونجي إلى تقديم الدعم الكامل لمشروع السكن العمالي من قبل الجهات المعنية وتذليل معوقات هذا المشروع وتأمين مستلزماته لما له من أثر إيجابي ومهم لتأمين الاستقرار للعمال بتأمين المسكن المناسب لهم مشيرا إلى دور الاتحاد العام لنقابات العمال والمؤسسة العامة للإسكان في دراسة وتنفيذ وتأمين مستلزمات المشروع وخاصة التمويل اللازم.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أصدر في تشرين الثاني عام 2012 قرارا بتشكيل اللجنة العليا للسكن العمالي ومهمتها دراسة مقترحات إشادة مشاريع إسكان اجتماعي مخصصة لإسكان العاملين في الدولة وتتبع الواقع التنفيذي لها وإقرار توزيعها على الجهات العامة.