دمشق – سانا
عممت سوق دمشق للاوراق المالية تفاصيل التعامل بالوكالات العامة والخاصة المتعلقة ببيع وشراء الاوراق المالية /بين اشخاص سوريي الجنسية/ حيث تقبل هذه الوكالات للقيام بعملية البيع والشراء بفتح حساب للمستثمر او بتحويل عائلي او ارثي او أي قيد من قيود الملكية شريطة عدم مضي اكثر من شهر واحد على تصديق الوكالة.
وقبلت السوق الوكالات العامة او الخاصة من اجنبي او عربي الى سوري او بين عرب او اجانب وفقا لتعليمات التداول الخاصة بهم كما قبلت الوكالات المتعلقة ببيع او شراء عدد محدد من الاوراق المالية المدرجة العائدة لشركة او عدة شركات حيث يترتب على الوسيط المالي عدم تجاوز التفويضات المذكورة في الوكالة فيما لم تقبل الوكالات من سوري الى اجنبي الا في حالات استثنائية.
واشترطت السوق تصديق الوكالات الصادرة في الخارج من السلطات المختصة في البلد الصادرة فيه ومن السفارة السورية هناك ووزارتي الخارجية والمغتربين والعدل السوريتين مع مراعاة اللغة التي كتبت بها الوكالة ان كانت غير العربية.
وكان مجلس النقد والتسليف سمح في 2009 وبموجب القرار 538 لرعايا الدول العربية والاجنبية سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين ام اعتباريين باستثمار اموالهم في سوق دمشق شراء وبيعا وبتملك الاوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة السورية والمدرجة لاوراقها في السوق مع مراعاة القوانين والانظمة العائدة للمصارف وهيئة الاشراف على التامين وشركات الصرافة والتمويل الصغير.
أحمد العمار