دمشق-سانا
بلغ عدد الشركات المرخصة في شهر نيسان الفائت 34 ارتفاعا من 17 شركة لسابقه برساميل إجمالية تجاوزت 271 مليون ليرة سورية وذلك وفقا لقانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ليرتفع العدد الإجمالي التراكمي للشركات المحدودة المسؤولية حتى نهاية الشهر نفسه إلى 3569 بعد حذف المنحلة منها لأسباب مختلفة.
وتوزعت الشركات المرخصة حسب مكان منح الترخيص وفقا للتقرير الصادر عن مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحصلت نشرة سانا الاقتصادية على نسخة منه إلى 25 رخصت من قبل الادارة المركزية وثماني شركات في اللاذقية وواحدة في طرطوس حيث يلقى هذا الشكل القانوني من الشركات إقبالا من المستثمرين نظرا لانخفاض رأس مالها وسهولة الشروط الواجب توافرها لدى طالب الترخيص فضلا عن أن الشركات الفردية ومنها الشركات المعروفة بالعائلية مازالت هي الشكل الأكثر انتشارا بين الاشكال القانونية للشركات في البلاد.
ورخصت المديرية شركة واحدة مساهمة مغفلة خاصة ليرتفع العدد التراكمي الاجمالي إلى 398 طرحت 71 منها اسهمها للاكتتاب العام بينما البقية ظلت مساهمة خاصة وبهذا يصل إجمالي عدد الشركات المحدودة والمساهمة حتى نهاية شهر نيسان الماضي إلى 3967 شركة.
وشهد الاقتصاد الوطني حتى بداية 2011 ولادة عشرات الشركات ذات الرساميل الضخمة والمؤثرة في عديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية وخاصة تلك الشركات المساهمة والقابضة والتي جمعت رجال أعمال وصناعيين في تكتلات اقتصادية مهمة غطت قطاعات إنتاجية وخدمية واسعة حيث تسمح القوانين والانظمة النافذة بترخيص أغلب الاشكال القانونية للشركات سواء اكانت شركات أشخاص / تضامن / توصية بسيطة / محاصة / ام شركات اموال/ المساهمة /التوصية بالاسهم/ ذات المسؤولية المحدودة.
أحمد العمار