أم فرنسية ترفع دعوى ضد الدولة الفرنسية لعدم منع ابنها من التوجه إلى سورية للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية

باريس-سانا

حملت أم فرنسية الدولة الفرنسية مسؤولية عدم منع ابنها القاصر من التوجه إلى سورية للالتحاق في صفوف التنظيمات الإرهابية وذلك في دعوى رفعتها إلى القضاء الفرنسي وسينظر فيها اليوم.

وذكرت ا ف ب أن الأم اتهمت الشرطة بأنها لم تقم بواجبها وطلبت من المحكمة الإدارية في باريس أن تحكم على الدولة بدفع مبلغ 110 آلاف يورو تعويضا لها ولأطفالها الثلاثة الآخرين بسبب الضرر الذي لحق بهم.

وتوجه القاصر في 27 كانون الأول عام 2013 في وقت كان في السادسة عشرة إلى سورية للالتحاق في صفوف الإرهابيين انطلاقا من نيس برفقة ثلاثة آخرين واستقل طائرة إلى اسطنبول للتوجه إلى سورية حيث لا يزال موجودا وفقا لوالدته التي أجرت اتصالا هاتفيا معه مؤخرا.

وقالت سامية مكتوف محامية الوالدة “إن المراهق غادر الأراضي الفرنسية إلى تركيا المعروفة بأنها بوابة الدخول إلى سورية من دون أن يقلق ذلك الشرطة التي اقترفت خطأ جسيما وافتقرت إلى التمييز فيما يتعلق بقاصر يسافر من دون أي مرافقة وببطاقة سفر ذهابا فقط إلى تركيا من دون حقائب”.

وأوضحت المحامية “هدفنا ليس المال لكن الإدراك بأن خطأ قد ارتكب… يجب وقف مغادرة القاصرين للمشاركة في القتال”.

من جهتها حاولت وزارة الداخلية التنصل من المسؤولية في رسالة وجهتها إلى العائلة أن الأجهزة التابعة لها لم ترتكب أي خطأ لأن الشاب خضع للتدقيق وبطاقة الهوية كافية لكي يغادر إلى الخارج معتبرة أن المراهق لم يكن خاضعا لاجراءات منع السفر ومغادرة البلاد.

وفرنسا هي البلد الغربي الذي يغادر منه أكبر عدد من الارهابيين إلى سورية حيث بلغ عددهم نحو 500 فرنسي أو مقيم في فرنسا يقاتلون في سورية حاليا حسب مصادر رسمية فرنسية حيث بدأت الدول الغربية ومن بينها فرنسا بالإحساس بخطر الإرهابيين الذين شجعتهم على الالتحاق في صفوف الارهابيين في سورية عليها بعد اعتداءات إرهابية في فرنسا أدت إلى مقتل نحو 17 شخصا.