دمشق-سانا
أغلقت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة خلال خلال ثلاثة أيام ثماني فعاليات تجارية مخالفة ضبطت عينات مخالفة بحوزتها من “لحم مفروم مسبقا ودقيق تمويني ومواد منتهية الصلاحية وذبح إناث الأغنام دون موافقة اللجنة المختصة”.
والفعاليات التجارية التي تم إغلاقها بين 5 و7 حزيران الجاري وفق بيان لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تلقت سانا نسخة منه “مطعم وملحمة عدد 2 ومركز تعبئة دقيق ومحل معجنات ومسلخ وسوبر ماركت عدد 3” بينما تتراوح مدد الإغلاق بين الأسبوع والشهر.
وفي تصريح لمندوب سانا أشار مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد باسل الطحان إلى أنه وفقا للقانون رقم 22 لعام 2000 فإن القرار بالإغلاق الإداري للمنشأة أو المحل يتخذه المحافظ على ألا يستمر أكثر من شهر وحال صدوره يطبق فورا مع إحالة الضبط التمويني مباشرة للقضاء المختص أي المحاكم التموينية التي يكون لها أيضا حكمها الخاص في الضبوط التموينية.
وحول الأثر السلبي الذي يمكن أن يلحقه إغلاق المنشأة أو الفعالية التجارية بالمواطنين أو الحركة التجارية شدد الطحان على أن “إغلاق المنشآت والفعاليات المهمة كمحطات الوقود أو الأفران لا يتم إلا بعد تأمين المادة ذاتها التي توفرها المنشأة وبالكميات نفسها” مؤكدا أنه “لا يتم رفع الاقتراح بإغلاق المنشأة المخالفة من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل المحافظات إلى المحافظين المعنيين إلا بعد بيان تأثير إغلاقها على السوق”.
وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 22 لعام 2000 المعدلة للمادة 38 من القانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته على أنه “إذا ضبط الفاعل بالجرم المشهود في المخالفات المتعلقة بالسلع الأساسية والخدمات التي يحددها الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية التموينية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الأمر على الوزير لاتخاذ القرار المناسب إما بفتح المحل أو الاستمرار بإغلاقه لمدة لا تتجاوز الشهر ينتهي حتماً بصدور حكم قضائي”.