طرطوس-سانا
أقام اتحاد المصدرين السوري ومصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم ندوة ضمن فعاليات المعرض الدولي للزهور في محافظة طرطوس لمناقشة المعوقات التي تواجه المصدرين بالنسبة لتسديد تعهدات إعادة قطع التصدير وذلك في المركز الثقافي في المحافظة.
وعرض الحضور من المصدرين ما يواجهونه من صعوبات ومعوقات أثناء تسديد تعهدات اعادة القطع وأهمها “الخسائر” التي يتكبدها المصدر الناجمة عن فروقات أسعار الصرف والتأخر في وصول الحوالات والأعباء المالية المترتبة على ذلك.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين إياد أنيس محمد أن الندوة هي التجربة الثانية من نوعها التي ينظمها الاتحاد بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لتسهيل إجراءات تسديد تعهدات القطع بعد عقد الندوة الأولى في دمشق ، لافتا إلى أهمية الحوار التفاعلي الذي شهدته الندوة بين المصدرين وممثلي المصرف المركزي.
وأشار محمد إلى أن “جميع الصعوبات التي يواجهها المصدرون ستقدم كمطالبات للمصرف المركزي من أجل دراستها والاتفاق على آلية واضحة لحلها ضمن الإمكانيات المتاحة ووفقا للأنظمة والقوانين النافذة وان استدعى ذلك تعديل بعض القرارات بما يخدم مصالح جميع أطراف العقد التصديري”.
وقال إن “اتحاد المصدرين له تجارب سابقة مع مصرف سورية المركزي وهي ناجحة لجهة حل العديد من المشكلات والصعوبات التي تواجه العمل التصديري وخاصة في الجانب المتعلق بالتعاملات بالقطع الأجنبي”.
من جهتها سلطت مها عبد الرحمن مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي الضوء على القرار الناظم لتعهد إعادة القطع وقدمت شرحا عن الإجراءات المتبعة في تنظيم التعهدات لافتة إلى أن المصرف مستعد لدراسة الحالات الخاصة والاستثنائية بالنسبة للمصدرين الذين “يخالفون” الأنظمة “لأسباب خارجة عن إرادتهم”.
وطلب ممثلو المصرف المركزي من المصدرين تقديم اقتراحاتهم ومطالبهم إلى اتحاد المصدرين لتتم دراستها مع المصرف المركزي وإيجاد الصيغ المناسبة لحلها.
بدوره أوضح مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض أن الوزارة تقوم بدراسة طلبات الاستيراد والتمويل وفق السقف المتاح للتمويل من قبل مصرف سورية المركزي ، لافتا إلى أن هناك قائمة من السلع ذات أولوية وضرورية لمتطلبات المرحلة الراهنة يتم التركيز على تمويلها وخاصة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والضرورية مؤكدا أن مديريات الاقتصاد في جميع المحافظات تتسلم طلبات الحصول على إجازات الاستيراد لجميع المستوردين دون استثناء وفقا لسياسة ترشيد الاستيراد وإدارة ملف التجارة الخارجية.