S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
نيويورك-سانا
أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار تبنته أمس التدمير الممنهج للمواقع الأثرية التي تشكل إرثا إنسانيا داعية إلى العمل على حماية الممتلكات الثقافية العراقية من اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي والاستنفار ضد الإتجار بالقطع الأثرية المسروقة في وقت تواجه فيه مدينة تدمر الأثرية المدرجة على لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي خطرا مماثلا من إرهابيي التنظيم.
وقالت الجمعية في قرارها كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية إن “تدمير الإرهابيين للمواقع الثقافية العراقية يمكن اعتباره بمثابة جريمة حرب وعلينا الاستنفار ضد الاتجار بالقطع الأثرية المسروقة “.
ودعا القرار غير الملزم الذي أعدته ألمانيا والعراق إلى البدء بملاحقات قضائية بحق من يرتكبون هذا التخريب الهمجي للمواقع التي تشكل جزءا من الإرث الإنساني ونهبها.
وكان مرتزقة تنظيم “داعش” الإرهابي أقدموا في السادس من آذار الماضي على تدمير مدينة نمرود الأثرية التاريخية وتجريفها بالآليات الثقيلة مستبيحة معالمها الأثرية التي تعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد بعد تدميرهم مدينة الحضر التاريخية الحضارية العراقية كما اقدموا على تدمير مواقع ومساجد وكنائس في سورية ضمن سلسلة جرائمهم بحق التراث التاريخي والحضاري للبشرية جمعاء.
وقال السفير العراقي محمد علي الحكيم أمام الجمعية العامة التي تضم 193 دولة إن” تدمير الإرث الثقافي العراقي وهو مهد الحضارات لا يقل همجية وخطورة عن قتل العراقيين “.
كما أعرب الحكيم في مؤتمر صحفي عن أسفه لعدم استصدار مجلس الأمن الدولي مثل هذا القرار وافتقاره تاليا إلى صفة ملزمة.
بدورها أكدت سكرتيرة الدولة الألمانية الملحقة بوزارة الخارجية ماريا بومر أن تدمير هذه الممتلكات الثقافية يشكل جريمة حرب وهجوما على الانسانية برمتها.
وطالبت بومر الجميع بأن يعلموا بأن شراء قطعة أثرية عراقية يستوجب العقاب وبأن هذا الأمر يشكل دعما وتمويلا للأعمال الإرهابية.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في شباط الماضي قرارا يلحظ تجفيف تمويل تنظيم “داعش” الإرهابي من طريق تهريب القطع الأثرية والإتجار بها.
