أنقرة-سانا
انتقد اتحاد الصحفيين الأوروبيين الممارسات القمعية لنظام رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا التي تستهدف حرية الصحافة والإعلام .
وذكرت وكالة جيهان التركية أن الاتحاد وجه إلى المدعي العام في مكتب متابعة الجرائم ضد النظام الدستوري في تركيا سردار جوشكون انتقادات حادة بعد مطالبته وزير النقل والإتصالات التركي بـ “اسكات الإعلام المحايد والحر بسبب معارضته لحكومة العدالة والتنمية”.
ولفت الاتحاد في بيان رسمي له إلى أن النيابة العامة في أنقرة تمارس ضغوطا من أجل حجب وسائل الاتصال والنشر عن عدد من الوسائل الإعلامية المعارضة لسياسة أردوغان مشيرا إلى أن التعليمات المسربة والصادرة عن جوشكون إلى إدارة الشركة المشغلة للقمر الصناعي توركسات التابعة لوزارة النقل والاتصالات “مخالفة للقانون”.
وأوضح البيان الذي يضم تصريحات خاصة برئيس الاتحاد البريطاني للصحفيين الدوليين وممثل اتحاد الصحفيين الأوروبي باري وايت أنه من “القواعد الأساسية للديمقراطية أن يكون للجميع الحق في الوصول إلى المعلومات والأفكار ووجهات النظر بحرية وإذا كانت التعليمات المسربة الصادرة عن وزير النقل والمواصلات
التركي صحيحة فإن هذه الخطوة تعتبر انقلابا حقيقيا على الديمقراطية”.
وكانت شرطة أردوغان شنت في الآونة الأخيرة حملات ملاحقة هستيرية لكل من يعارض حكومة العدالة والتنمية واعتقلت مواطنين أتراك بذريعة إهانة أردوغان عبر موقع تويتر الألكتروني.
ووفقا لمراقبين فإن هذه الملاحقات والاعتقالات تأتي في سياق الحملة المسعورة التي يقوم بها نظام أردوغان لقمع معارضيه وانتهاك حرية التعبير في تركيا حيث سبق له أن اعتقل مئات الصحفيين والإعلاميين وأغلقت أجهزته الأمنية مؤسسات إعلامية عدة بسبب مواقفها الرافضة لسياسات أردوغان القمعية والتعسفية
فيما صنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا العام الماضي بأنها البلد الأول عالميا في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.