جامعة دمشق وهيئة الإشراف على التأمين توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون العلمي والأنشطة البحثية والتعليمية

دمشق-سانا

وقعت جامعة دمشق وهيئة الإشراف على التأمين اتفاقا اليوم بهدف تعزيز التعاون العلمي والأنشطة البحثية والتعليمية بين الطرفين بما يؤدي إلى التكامل ودعم وتطوير التعاون المشترك في مجالات البحث والتدريب والتطوير ونشر المعرفة وخدمة المجتمع.

وينص الاتفاق الذي وقع في مبنى رئاسة جامعة دمشق على إحداث ماجستير تأهيل وتخصص في مجال التأمين بحيث يكون تحت الإشراف المشترك للفريقين إضافة إلى مساعدة طلاب الدراسات العليا في أبحاثهم الاقتصادية والمتعلقة بالتأمين وتوفير البيانات اللازمة لهم فيما يخص عمل الهيئة وقطاع التأمين.

وتلتزم الجامعة بموجب الاتفاق بقبول موظف واحد على الأقل من موظفي هيئة الإشراف على التأمين سنوياً للدراسة في أحد ماجستيرات التأهيل والتخصص المتعلقة بالتأمين وفي حال عدم وجوده سيتم تحويله للدراسة في أحد الماجستيرات المتعلقة بالاقتصاد وأسواق المال شرط استيفاء الطالب شروط القبول المعتمدة في جامعة دمشق.

وتقوم جامعة دمشق بتخصيص محاضرة واحدة من المحاضرات الفصلية لكل مقرر له علاقة بالتأمين في كليتي الاقتصاد والحقوق على أن يقدمها أحد موظفي هيئة الإشراف على التأمين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة فيها يتم خلالها تقديم شرح عن واقع التأمين في سورية والإجابة على استفسارات الطلاب إضافة إلى إقامة محاضرات وندوات تأمينية حول واقع التأمين في سورية بشكل دوري وبالتنسيق مع الكليات المعنية.

وتشارك الهيئة وفق الاتفاق في الأنشطة العلمية والتعليمية التي تقوم بها الجامعة فيما يتعلق بأسواق المال والاقتصاد بشكل عام من مؤتمرات وندوات وورشات عمل مع إمكانية بحث الرعاية المشتركة لهذه الفعاليات واستخدام المكتبات التابعة لها والحصول على نسخ من أبحاث الماجستير والدكتوراه المتعلقة بمواضيع التأمين.

كما ينص الاتفاق على إقامة دورات تدريبية أو دراسية للعاملين في هيئة الإشراف على التأمين وقبول طالبين اثنين من الطلاب المسجلين في جامعة دمشق لتدريبهم في مقر الهيئة كل ثلاثة أشهر حيث يتم ترشيح الطالبين من قبل كليتي الاقتصاد أو الحقوق إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلاب كلية الاقتصاد لمختلف شركات التأمين السورية.

واعتبر رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل الاتفاق فرصة لتطوير ونشر الثقافة التأمينية في سورية من خلال التوجه إلى أهم فئة مجتمعية ألا وهي فئة الشباب باعتبارها عماد المستقبل مشيرا إلى أن “مستوى التأهيل العلمي للعاملين في مجال التأمين ضعيف رغم أن التأمين يعد علما بحد ذاته”.

وأوضح اسماعيل أن الاتفاق لبنة أساسية لإحداث وافتتاح ماجستيرات في التأهيل التأميني من أجل تخريج كوادر مدربة ومؤهلة قادرة على إدارة شركات التأمين السورية داعيا إلى إعداد مناهج كاملة لبرامج الماجستير في التأمين وإعادة التأمين وإحداث قسم مستقل لهذا الاختصاص أسوة بقسم المصارف في كلية الاقتصاد.

بدوره لفت رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي إلى أن الجامعة تسعى إلى ربط مخرجاتها بسوق العمل من خلال إقامة شراكات مع المؤسسات والمنظمات والهيئات الوطنية معتبرا أن الاتفاق يؤسس لتبادل علمي حقيقي في مجال التأمين مؤكدا في الوقت ذاته تقديم كل الدعم في هذا الإطار وافتتاح شعب خاصة بالتأمين في كلية الاقتصاد مع العمل على إعداد مناهج جديدة تتضمن مقررات كافية بهذا الخصوص.

وأعرب الدكتور الكردي عن أمله بأن يسهم اتفاق التعاون في استقدام الخبرات والتجارب اللازمة بما يعزز مهارات المستفيدين وتذليل العقبات أمام دخولهم سوق العمل من خلال الاطلاع على خدمات الهيئة بما يخدم احتياجات المجتمع ويردم الفجوة الحاصلة بين المعارف النظرية والعملية.

من جانبه أشار عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور محمد حاتم البيات إلى افتتاح ماجستيرات تاهيل وتخصص جديدة في إدارة الأعمال تتضمن مقررات تعنى بموضوعات التأمين وإعادة التأمين مبينا أن طلبة الحقوق وفق الاتفاق سيخضعون لدورات تدريبية لدى الهيئة في إطار دمج الجانب العملي مع النظري.

ويدخل الاتفاق الذي يبقى ساريا لمدة ثلاث سنوات حيز التنفيذ في اليوم التالي من التوقيع ويخضع إلى احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والأنظمة النافذة لدى غرفة تجارة دمشق حيث اتفق الفريقان على تسمية منسقين اثنين لمتابعة تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها.

يشار إلى أن هيئة الإشراف على التأمين هيئة حكومية مستقلة أحدثت بموجب المرسوم التشريعي 68 لعام 2004 والذي حددت المادة 3 منه هدف الهيئة بتنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات وتغطية المسؤوليات كذلك الإشراف على تجميع المدخرات الوطنية التي يتيحها النشاط التأميني وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين ويوفر الأغطية التأمينية لحماية هذه الحقوق.