S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق- سانا
تطلق الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الأحد المقبل حملة توعوية للتعريف بدور ثقافة المنافسة في دعم الاقتصاد الوطني وذلك في إطار خطتها الرامية لنشر هذه الثقافة في الأوساط الاقتصادية ذات الصلة بنشاط الهيئة فضلا عن أطراف العملية البيعية.
وقال المدير العام للهيئة الدكتور أنور علي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن الحملة ستتم على ثلاث مراحل حيث تستهدف الأولى شريحة الإعلاميين العاملين في المجال الاقتصادي نظرا للدور المنوط بهم في إيصال رسالة الحملة حيث لم يعد الإعلام ناقل رسالة وصانعا لها وحسب بل شريكا رئيسا في صنع القرار الاقتصادي من خلال التفاعل الاقتصادي والاجتماعي مع معطيات ونتائج وانعكاسات مثل هذا القرار.
وأوضح علي أن المرحلة الثانية تستهدف الجهات القانونية والحقوقية والوزارات ذات الانشطة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة إلى جانب الجامعات لاسيما كليات الاقتصاد والحقوق والملحقيات التجارية في السفارات السورية إلى جانب الفعاليات الاستثمارية الوطنية والعربية والأجنبية.
وستركز الحملة في مرحلتها الثالثة وفقا لعلي على غرف التجارة والصناعة والزراعة التي يعول عليها في توعية أعضائها بأهمية المنافسة الشريفة القائمة على الالتزام بالممارسات التجارية السليمة البعيدة عن الاحتكار والربح الفاحش والاخلال بشروط المنافسة العادلة التي يعتبر تحقيقها أهم أهداف تأسيس الهيئة.
وكان مجلس المنافسة رفع مؤخرا مشروع تعديل قانون المنافسة إلى مجلس الوزراء لإقراره وذلك بناء على الأسباب الموجبة التي دعت الحاجة اليها بعد التطبيق العملي للقانون.
وبين علي أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والحد من مخالفات بعض الفعاليات الاقتصادية في القطاعات المختلفة وبالتالي “الحد من التحكم بالاقتصاد والعطاءات” حيث سيتم تطبيق العقوبات الرادعة التي ستؤدي الى تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة في السوق.
ووافق مجلس المنافسة ومنع الاحتكار على مشروع تعديل هذا القانون والذي اقر بموجبها بعض التعديلات الضرورية كتعديل اسم الهيئة إلى هيئة حماية المنافسة تماشيا مع عملها وملاءمة لمهامها إضافة لبعض التعديلات الضرورية الأخرى لتلافي بعض الثغرات التي واجهتها الهيئة في عملها خلال السنوات القليلة الماضية من مباشرة عملها.
ولحظ المشروع حسب مدير الهيئة تعديل نسبة التركز الاقتصادي التي سيتم تخفيضها الى25 بالمئة بدلا من 30بالمئة للحد من ظاهرة السيطرة والاحتكار التي يمارسها بعض ضعاف النفس من أصحاب الفعاليات الاقتصادية.
أحمد العمار