S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اللاذقية-سانا
يقترح رئيس فرع جمعية العلوم الاقتصادية باللاذقية الدكتور سنان علي ديب تعزيز التعاون مع الدول الصديقة وفتح خطوط ائتمانية جديدة وأن يكون التبادل معها بالسلع لمواجهة الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية.
وينتقد ديب في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية على هامش ندوة نظمها فرع الجمعية بعنوان الدولار وارتفاع الأسعار عدم انخفاض الأسعار رغم “انخفاض سعر الصرف” مشيرا إلى أهمية أن يقوم مصرف سورية المركزي “بقراءة الحالة النفسية للسوق” والتصدي للشائعات التي تستهدف اسعار الصرف فضلا عن قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في “فرض حضور المؤسسات عبر التسعير الإداري ومحاربة الاحتكار والفساد” وتفعيل دور مؤسسة التجارة الخارجية.
ويعتبر عدد من اعضاء فرع الجمعية والمشاركين بالندوة أن المتلاعبين بأسعار الصرف والسلع لا يقل خطرهم عن الإرهاب الذي يستهدف مقدرات البلاد ولاسيما الاقتصادية منها ما يتطلب محاسبتهم مشيرين إلى دور الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية ومنع التحويلات المصرفية للسوريين في الخارج إضافة الى ما تعرض له الاقتصاد من تدمير ممنهج على يد المجموعات الإرهابية المسلحة عبر نهب وحرق المصانع وسرقة النفط في رفع أسعار الصرف فضلا عن المضاربة التي يقوم بها عدد من “ضعاف النفوس وتجار الأزمات”.
ويلفت المشاركون إلى ضرورة تعزيز دور المؤسسات العامة في تأمين السلع للمواطنين عبر قيامها بالاستيراد ووضع تسهيلات للقطاعين الزراعي والصناعي لزيادة الإنتاج ما يخفف من الحاجة للقطع الأجنبي ومنع التهريب والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة لسورية والتعامل بعملات بديلة عن الدولار وتنويع مصادر توريد السلع ” وعدم حصرها ببضع تجار” ما يعزز المنافسة ويسهم في تخفيف حدة الأسعار في الأسواق مؤكدين على “منع الاحتكار ومكافحة الفساد الإداري والمالي”.
ويرى المشارك بالندوة عبد الرزاق درجي في تصريح مماثل ضرورة عقد مؤتمر وطني عام ذي طابع اقتصادي “يضم كل الفعاليات للوصول لحلول للأزمة الراهنة و” التخلي عن النهج الليبرالي في الاقتصاد واستثمار موارد الدولة ملكية وإدارة وإشرافا والمحافظة على قيمة الليرة وتعزيز دور التجارة.
ويرى المشارك نديم شامدين أن الأولوية الأساسية هي لتفعيل التخطيط المبرمج والعمل بمنحيين الأول عبر تطوير المؤسسات والمجتمع من خلال نشر ثقافة وتعزيز الوعي في التصدي للفساد والثاني مواجهة التحديات الراهنة في المجال الاقتصادي و “محاسبة الانتهازيين الذين يشكلون رديفا للإرهاب وعبئا على الدولة والمجتمع”.