S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بروكسل-سانا
قررت الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس أوروبا اليوم تعزيز إجراءاتها القانونية وتعاونها لمكافحة “الإرهابيين الأجانب” خاصة لتوقيفهم بأسرع وقت لدى وصولهم إلى الأراضي الأوروبية.
يذكر أن الدول الأوروبية شرعت بإجراءات رادعة لمنع عودة إرهابييها إلى بلادهم بعدما صمتت طويلا على رحيلهم وتسللهم إلى سورية والعراق حيث فرضت بريطانيا واستراليا إجراءات مثل التهديد بسجنهم وسحب الجنسية منهم لمنع عودتهم وكذلك فرض رقابة عليهم لمنعهم من ارتكاب جرائم مماثلة للتي اعتادوا على ارتكابها مع التنظيمات الإرهابية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند قوله إن “قوات الشرطة في مختلف الدول الأعضاء ستتمكن خصوصا من الاتصال مع أجهزة الشرطة في بلدان أخرى عندما توقف على حدودها أشخاصا يشتبه بأنهم مقاتلون إرهابيون أجانب”.
وتبنى وزراء خارجية دول مجلس أوروبا المجتمعون في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناسبة دورتهم السنوية بروتوكولا إضافيا للاتفاقية المؤسسة لتدارك الإرهاب.
ويلزم هذا البروتوكول الدول بتجريم وقائع مثل “المشاركة في منظمة أو مجموعة لغايات الإرهاب أو تلقي تدريب من أجل الإرهاب وتمويل أو تسهيل وتنظيم” مثل هذه الرحلات إن لم تكن قد جرمتها بعد.
كما تلتزم دول مجلس أوروبا بدءا بـ “اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز التبادل السريع لأي معلومات ذات صدقية متوافرة تتعلق بالأشخاص الذين يتوجهون إلى الخارج لأغراض الإرهاب”.
يذكر أن تركيا تدخل في عداد دول هذا المجلس مايثير التساؤلات حول مدى التزام سلطاتها بمضمون هذه القرارات في حال تمت المصادقة عليها حيث سيتوجب على كل دولة حسب النص تحديد “رقم يكون متوافرا على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع” لإعطاء المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن النظام في تركيا يضع أراضيه كمعبر لتسلل الإرهابيين حيث اعترف وزير خارجية هذا النظام في شهر كانون الثاني الماضي بأن حياة بومدين زوجة الإرهابي كوليبالي الذي قتل في عملية احتجاز الرهائن في متجر باريسي دخلت إلى تركيا وتوجهت منها إلى سورية في الثامن من الشهر نفسه.
من جهته أكد وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرز أهمية هذا التبادل للمعلومات وقال “علينا أن نقاتل التطرف والإرهاب لكن ضمن احترام قيمنا وحقوق الإنسان”.
في سياق آخر تبنى الوزراء إعلانا سياسيا وخطة عمل لثلاث سنوات لمكافحة التطرف العنيف والتشدد وتتضمن سلسلة تدابير لمكافحة التطرف وخاصة في أوساط المدارس والسجون وكذلك عبر الانترنت.
وتتولى بلجيكا الرئاسة الدورية لستة أشهر لمجلس أوروبا الذي يتمحور دوره الأساسي حول الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
