طرطوس-سانا
دعا المشاركون في الندوة الاقتصادية التي أقامها فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم بعنوان “واقع الحمضيات في المنطقة الساحلية.. تحديات وحلول” إلى تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة وإنشاء معمل لإنتاج العصير الطبيعي بطرطوس لاستجرار الفائض من مواسم الحمضيات والحد من استيراد مكثفات العصائر وذلك بالمركز الثقافي العربي في المدينة.
وطالب المشاركون بتفعيل دور الإعلام في التسويق عبر نشر مواد عن فوائد الحمضيات وخصائص المنتج السوري وإحداث شركة للتسويق الزراعي وتخفيض ضريبة تصدير الحمضيات والرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم الجهات المعنية بالتصدير وتوفير المحروقات للآليات الزراعية وتشديد الرقابة التمونية على التجار لمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
وأشار عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس المكتب الاقتصادي الدكتور مالك علي خلال الندوة إلى ضرورة التكامل في العمل بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى مرحلة لا يكون فيها الإنتاج عبئا على أي طرف في العملية الإنتاجية بل استثمار وحافز لمزيد من العطاء منوها بالاقتراحات والأساليب التسويقية المطروحة من قبل العاملين والمهتمين بالقطاع الزراعي في سبيل تطوير العمل من حيث بناء برادات كبيرة للمحاصيل الضخمة والالتزام بالسعر التأشيري لبيع المحصول.
واستعرض مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس سهيل حمدان واقع الحمضيات في سورية موضحا أنه يوجد حوالي 14 مليون شجرة مزروعة على مساحة تبلغ 42 ألف هكتار و99 بالمئة منها في الساحل السوري مبينا أن إنتاج الحمضيات للموسم الحالي بلغ 125ر1 مليون طن 78 بالمئة منها في اللاذقية و21 بالمئة في طرطوس مشيرا إلى الإجراءات التي قدمتها الوزارة نتيجة الظروف الراهنة منها تشكيل فرق حمضيات متخصصة تغطي كل مناطق زراعتها وتشكيل فرق لإنتاج غراسها بتقنيات حديثة والتحول للإنتاج العضوي للحمضيات وتطبيق مفهوم صناعة الحمضيات إضافة إلى تشكيل فرق لتسويق المحصول.
بدوره أشار نائب رئيس مجلس الاعمال السوري الروسي الدكتور سامر عثمان إلى واقع تسويق الحمضيات قبل الأزمة وبعدها حيث ارتفعت نسبة الفائض خلال الأزمة لتبلغ 60 بالمئة وسط أسعار تصديرية متدنية وقيام دول معادية باستغلال جودة المنتج السوري ومروره في أسواقها لتقوم بتغيير شهادات منشئه وبيعه على أنه من إنتاجها مبينا أهمية تفعيل ومتابعة الاتفاقات الموقعة بين سورية وروسيا بخصوص التصدير ولا سيما أنهم ما زالوا يدفعون الرسم الجمركي الأعلى بالنسبة لأقرانهم المصدرين إلى روسيا.
وبين عثمان أن مشكلات تسويق الحمضيات السورية عائدة إلى تعدد الجهات المعنية بالأمر ووجود السماسرة بين المنتج والمستهلك وعدم تفعيل دور الملحق التجاري بالدول الصديقة داعيا إلى دراسة الأسواق الخارجية المستهدفة واحداث معامل فرز وتوضيب وتغليف الحمضيات ووضع دراسات ترويجية تسويقية وتأسيس شركة مساهمة مغفلة باسم مزارعي الحمضيات في الساحل تعمل على العناية بكل تفاصيل الإنتاج والترويج والتسويق واستخدام مخلفات العصائر لتحويلها إلى أسمدة عضوية تساعد في التحول للزراعة العضوية واستثمار القشور في صناعة الزيوت العطرية.
من جهته قدم الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صالح رؤية اقتصادية للتصنيع والتصدير الزراعي تأخذ بالاعتبار تفعيل دور المرأة في الإنتاج وحل مشكلة الحيازات الزراعية الصغيرة عبر دمجها وتحويلها لحيازات كبيرة بالاعتماد على مفهوم الاقتصاد المكاني الذي يربط بين الموارد المتاحة في المكان ويحقق استثمارها بأفضل شكل واستكشاف إمكانية استخدام وتطوير التقنيات المختلفة والأساليب والأدوات في هذا المجال مشيرا إلى أهمية إيجاد بنية تشريعية تسمح بالاستخدام الأمثل لإمكانيات القطاع الزراعي الخاص وتفعيل دور الدولة في التدخل الواعي الموجه والشامل لتنظيم السوق وتسهيل إقامة جمعيات فلاحية صغيرة تزيد من قوة المشاركين فيها كعناصر منتجة.
حضر الندوة محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي غسان أسعد ورئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب وفعاليات اقتصادية وحزبية وطلابية.