مشلب: الجميع مسؤول عن الضرر الذي ألحق بقطاع السكن

دمشق -سانا

دعا أعضاء مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني في الاجتماع الأول للعام 2015 الذي عقد اليوم في فندق بلو تاور بدمشق تحت عنوان “تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني” إلى تخصيص مساحات للجمعيات السكنية في المخططات التنظيمية القادمة والسرعة في إنجاز المساكن وتبسيط إجراءات منح القروض للمكتتبين وتخفيض فوائدها وإلغاء عمولة الارتباط والسماح بفتح حسابات توفير في المصرف العقاري لصالح الجمعيات.

وطالب الأعضاء بزيادة عدد الوحدات السكنية والطوابق في ضاحية الفيحاء السكنية التي تمت الموافقة على إقامتها في منطقة سهل الديماس بريف دمشق مؤخرا ليتسنى استيعاب أكبر عدد من التعاونيين من خلال التوسع الشاقولي للابنية وتخفيض التكلفة لتتناسب وذوي الدخل المحدود وتخصيص كامل مقاسم الشيخ السعد بطرطوس للتعاون السكني.

وتساءل أعضاء المجلس عن أسباب تعثر صدور المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية سيما وأن عدد سكانها في تزايد وبات من الملح صدوره ومعالجة الجمعيات التي تعثرت للنهوض مجددا لاسيما جمعية الصحفيين فى المحافظة نظرا لضعف الامكانيات المادية وإعادة النظر بتعرفة نقابة المهندسين فيما يخص السكن وإعفاء مديونية الاتحاد العام المترتبة على اتحاد سكن درعا نظرا لأن أغلب الجمعيات في المحافظة تعرضت للتدمير والتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة وتقديم إعانة مالية ليتمكن الاتحاد من تسديد الرواتب المترتبة عليه للعاملين فيه.

ودعا الأعضاء إلى تسوية الأقبية السكنية في ضاحية قدسيا بريف دمشق وتسهيل الحصول على حق الاستفادة من العقار بين المحافظات ومعالجة وضع الجمعيات الاصطيافية والبالغة 32 جمعية وإعادة تفعيلها من خلال إعادة منح تراخيص لها.

وفي كلمة له في ختام المجلس أكد عضو القيادة القطرية رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية عبد المعطي مشلب أهمية هذا القطاع في إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة والعمل كفريق واحد للنهوض به وتمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة منه.

وحمل مشلب الجميع مسؤولية إلحاق الضرر بقطاع السكن في مرحلة من المراحل نتيجة التفرد في اتخاذ بعض القرارات والابتعاد عن التشاركية وهذا ما يجب الابتعاد عنه في هذه المرحلة لتصويب القرارات وتصحيحها وترجمتها على أرض الواقع بما يخدم أكبر شريحة في هذا القطاع.

ودعا مشلب إلى انتخاب مجلس إدارة جديد قادر على النهوض بالتعاون السكني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه سورية نتيجة تعرضها لحرب إرهابية كونية هدفها إسقاطها وتحييدها عن مواقفها مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود والابتعاد عن الممارسات السلبية وتعميق الايجابيات التي من شأنها الارتقاء بالامكانيات وتطويرها في كل المواقع خاصة قطاع السكن.

وحول مستجدات ومزايا هذا القطاع أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الاتحاد والجهات المعنية الأخرى لمعالجة الصعوبات التي تعيق نجاحه نظرا لدوره الاجتماعي والاقتصادي والخدمي من خلال تحقيق طموحات التعاونيين في تأمين سكن صحي مريح بمواصفات مقبولة وأسعار مناسبة.

واشار الوزير غزال إلى أن “التحدي الأكبر الذي يواجه هذا القطاع يتمثل بعدم معالجة التشريعات التي من شأنها تنظيمه وأهمها القانون 65 للعام 1950 والقانون 91 للعام 1958 والقانون 13 للعام 1981 والقانون 17 للعام 2007 والمرسوم التشريعي 99 للعام 2011 بما يمكن القائمين عليه من تحقيق قفزة حقيقية فيه لهذا تم وضع رؤية جديدة لتعديل المرسوم 99 ولاسيما المواد 18 و22 و30 و31”.

وقال وزير الإسكان والتنمية العمرانية إن “المادة 18 التي تدعو إلى إقامة صندوق يتمتع بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها المصرف العقاري لتقديم الخدمات المالية تمكن الاتحاد من منح القروض وتمويل شراء الأراضي فيما تسمح المادة 22 من تأمين الأراضي خارج المخططات التنظيمية من أملاك الدولة وإحداث ضواحي بينما تسمح المادة 30 بإحداث الجمعيات المشتركة لكل سبع جمعيات أو اكثر ومن مهامها إقامة الضواحي السكنية وأبنية سكنية وخدمية ومحلات تجارية وتعطي المادة 31 ألحق للجمعية السكنية في إنشاء مكاتب هندسية وشراء المواد والآليات اللازمة لأعمال البناء.

وبين غزال أن الاتحاد يضم مليون عضو تعاوني ويملك قدرات بشرية كبيرة ويتوفر لديه سيولة تتجاوز 30 مليار ليرة ما يمكن من حل مشاكل القروض وتأمين الأرض موضحا أن علاقة الوزارة مع المؤسسة العامة للإسكات تكاملية فهي تقدم الخدمات المطلوبة منها بسعر التكلفة مضافا إليها 15 بالمئة أعباء إدارية مقابل تأمين مقاسم معدة للبناء وأن مجمل الطروحات سيتم العمل على دراستها وحلها حسب المتاح.

وفي معرض رده على بعض تساؤلات الأعضاء بين مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن المؤسسة تقوم باحتساب أسعار البناء من خلال التكلفة ولا يمكن أن تعامل الجمعيات معاملة التاجر لافتا إلى أن “زيادة عدد الوحدات السكنية والطوابق في ضاحية الفيحاء السكنية مدروس بشكل دقيق ويأخذ بعين الاعتبار الشروط الصحية والبيئة الجيدة للسكن”.

إلى ذلك نوه رئيس المكتب التنفيذي للإتحاد العام للتعاون السكني زياد السكري بالجهود المبذولة من قبل جميع الجهات لتطوير قطاع التعاون السكني وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل إسهامه فعليا في إعادة الإعمار وتأمين مسكن لكل أسرة لافتا إلى أهمية الموافقة على إقامة ضاحية الفيحاء والتي تعد علامة بارزة وستكون النموذج الذي سيتكرر في كل المحافظات لأن إحداث الضواحي التعاونية السكنية هو مستقبل عمل الاتحاد.

حضر المجلس عضو مجلس الشعب مصعب الحلبي ورؤساء اتحادات التعاون السكني ومديرو التعاون السكني في المحافظات.

سفيرة اسماعيل