S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
أكد أربعة من أعضاء الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون التركي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك مبدأ الحياد والاستقلالية في الترويج للانتخابات من خلال المطالبة بـ 400 مقعد برلماني لحزب العدالة والتنمية وعدم إتاحة الفرصة الكافية للأحزاب المعارضة من أجل الترويج لنفسها انتخابيا عبر محطات التلفزة مما يتنافى مع قواعد النشر.
وقال سليمان دميركان عضو حزب الشعب الجمهوري في الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون في تصريح لصحيفة جمهورييت إن رئيس الهيئة والمسؤولين المعنيين يتجاهلون الدستور وقانون الانتخابات وقرارات الهيئة العليا للانتخابات ويغضون النظر عن الانتهاكات ويبذلون الجهود من أجل عدم إحالة الملفات إلى الهيئة العليا للانتخابات داعيا وكلاء النيابة العامة الجريئين إلى بدء التحقيق حول الموضوع.
من جهته قال علي أوزتونتش عضو الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون إن “أردوغان يؤكد منذ البداية عدم حياده ويطالب بالأصوات الانتخابية لصالح حزب سياسي “مشددا على ضرورة فرض العقوبات على محطات التلفزة التي تبث خطابات أردوغان السياسية”.
وأشار إلى أن بعض قنوات التلفزيون تبث خطابات أردوغان ورئيس الوزراء داود أوغلو لفترة طويلة دون أن تفسح المجال للأحزاب المعارضة مؤكدا أن “هذا الإجراء يتنافى مع قواعد النشر” بينما لا تعد الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون أي تقارير حول هذه الانتهاكات لانها تعمل كالحديقة الخلفية لحكومة حزب العدالة والتنمية.
بدوره أكد ارسين اونغل عضو الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون أن الهيئة لا تراقب الانتهاكات الحقيقية الأمر الذي يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في جو نزيه بينما قال أسعد تشيبلاك عضو الهيئة إن “الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون تغض النظر عن القوانين بشكل كامل في فترة الانتخابات البرلمانية”.
إلى ذلك دعا فائق اوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى توضيح أسباب إرسال البنك المركزي التركي 170 كيسا مملوءا بالمبالغ النقدية إلى خارج البلاد في الوقت الذي تستمر فيه عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية التركية في الخارج مشيرا إلى تحقيق أرقام قياسية في دخول مبالغ غير رسمية ومجهولة المصدر إلى تركيا قبيل الانتخابات.
ونقل موقع اودا تي في التركي عن اوزتراك قوله في بيان أصدره اليوم إن “احتياطي النقد الأجنبي شهد تراجعا غير مشهود في تاريخ تركيا خلال شهر آذار الماضي” مشيرا إلى أن العجز في الحساب الجاري بلغ 4 مليارات و961 مليون ليرة خلال شهر آذار الماضي من العام الجاري بينما شهد احتياطي العملة الصعبة تراجعا بلغ 6 مليارات و551 مليون ليرة خلال الشهر نفسه بشكل ليس له مثيل في تاريخ تركيا.
وأشار أوزتراك إلى أن هذا التطور من شأنه أن “يخلق المشاكل لتركيا في موضوع تبييض الاموال وتمويل الإرهاب” موضحا أن مبالغ نقدية تبعثرت في مطار أتاتورك بسبب سقوط كيسين من بين 170 كيسا مملوءا بالمبالغ النقدية تابعة للبنك المركزي أثناء نقلها من أنقرة إلى اسطنبول وأن الأكياس المملوءة بالمبالغ النقدية سترسل إلى مدينة زيوريخ السويسرية عبر اسطنبول.
وأضاف أوزتراك إن مسؤولي البنك المركزي زعموا أن الحاجة اقتضت إرسال مبالغ نقدية بسبب الحاجة لليرة التركية خارج البلاد لذلك يتم إرسال المبالغ النقدية للبنوك المراسلة بشكل اعتيادي قائل إن “تصريحات مسؤولي البنك المركزي لا توضح سبب إرسال الأوراق النقدية عبر الأكياس إلى خارج البلاد”.
وحذر أوزتراك من ضرورة متابعة دخول أموال غير رسمية مجهولة المصدر إلى تركيا قبل الانتخابات البرلمانية موضحا أن حكومة حزب العدالة والتنمية أصدرت تعميما في منتصف الشهر الماضي أعفت فيه المواطنين من تقديم بيان حول إدخال العملة الصعبة إلى البلاد بينما أكدت الجهات المعنية أن هذا الإجراء يطبق بهدف تسهيل عملية دخول العملة الصعبة كايرادات التصدير.
وكان رئيس حزب الشعوب الديمقراطية التركي صلاح الدين دميرطاش أكد أواخر الشهر الماضي خلال كلمة ألقاها في لقاء جماهيري نظمه حزبه في مدينة ألازيغ شرق تركيا أن رأس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية حصلوا على أموال خلال 13 عاما تفوق ميزانية الدولة التركية.
يشار إلى أن المؤشر الأحدث لمعدلات الفساد الدولي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ومقرها العاصمة الألمانية برلين أظهر ارتفاعه بالنسبة لتركيا بمعدل 5 نقاط خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 لتتراجع انقرة في التصنيف الدولي للشفافية 11 مركزا.
من جهة أخرى أشار بشير اطالاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في حوار مع صحيفة دنيا إلى أن الحزب أجرى عدة استطلاعات للرأي حول الانتخابات النيابية من خلال أربع شركات قام بتكليفها بذلك دون أن يعلن عن نتائجها بينما نقل الكاتب والصحفي التركي دوغان ساتميش عن مدير شركة للبحوث الاجتماعية والسياسية قوله إن استطلاعات للرأي أظهرت تراجع حزب العدالة والتنمية 5 إلى 6 نقاط.