هيئة الأوراق تحدد قواعد تجميد وتعليق وإلغاء ترخيص الوسطاء الماليين

دمشق-سانا

حددت هيئة الأوراق والأسواق المالية قواعد تجميد وتعليق وإلغاء ترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية حيث سمحت للوسيط بتجميد ترخيصه لمدة أقصاها ثلاث سنوات بدلا من التجميد الذي كان يتم سابقا تبعا لظروف كل شركة على حدة.

ووفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة فإنه يطلب من الشركة الراغبة بالتجميد تقديم تقرير من مدقق حساباتها يفيد بوفائها بالتزاماتها المالية تجاه العملاء والجهات ذات الصلة بعمل سوق دمشق للأوراق المالية وتقديم كشوف حسابات بأموال هؤلاء العملاء من المصارف التي تملك الشركة حسابات لديها وتحويل الأسهم التي لديها الى مركز المقاصة والحفظ المركزي في السوق.

كما حددت الهيئة شروط وقواعد تعليق وإلغاء ترخيص هذه الشركات حيث يجمد نشاط الوسيط المالي عادة بناء على طلبه أما التعليق فهو إجراء احترازي تتخذه الهيئة نتيجة عدم وفاء الشركة بالتزاماتها المالية كما يلغى الترخيص للسبب نفسه.

وتعمل في سوق دمشق سبع شركات وساطة هي العالمية الأولى/سورية والمهجر/المركز المالي الدولي/ ضمان الشام/بيمو السعودي الفرنسي/الاولى للاستثمارات/ شام كابيتال/.

وتقوم شركات الوساطة بدور الوسيط بين المستثمر والسوق حيث أنه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة لذا تتولى الشركة تنفيذ عمليات البيع والشراء له مقابل عمولة محددة ومتفق عليها إلى جانب أنشطة أخرى أبرزها تزويد العملاء بالاستشارات والبحوث اللازمة التي تؤمن لهم أرضية صلبة لاتخاذ القرار الاستثماري بيعا أو شراء.

احمد العمار