الشريط الإخباري

الحلو: أي تلاعب بأمن سورية تلاعب بأمن وسلامة العالم

دمشق-سانا

أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة في سورية يعقوب الحلو أن الدولة السورية عضو موءسس للأمم المتحدة وما زالت تمثل سورية في كل محاور ومحافل الأمم المتحدة موضحا أن وجود الأمم المتحدة على أرض سورية هو بدعوة من الحكومة السورية ومحكوم بالقوانين الدولية وبموافقة الحكومة.

وبين الحلو في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية الليلة الماضية أن أكبر عملية إنسانية تقوم في سورية يقوم بها سوريون بأنفسهم وأن مؤسسات الدولة السورية ما زالت تعمل وتقدم الخدمات لأعداد كبيرة من المدنيين حتى في المناطق التي هي ليست “تحت سيطرتها”.

وقال الحلو “إن من مسؤولياتنا كأمم متحدة أن نعمل في هذا البلد الكريم والبحث عن كل طريقة ممكنة لإيصال المساعدات إلى المتضررين ولو أنه في بعض الأحيان تأتي على حساب أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائنا في سورية كمؤسسة الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمات إنسانية أخرى”.

وأضاف الحلو.. “إننا كموظفين في الأمم المتحدة نحترم سيادة سورية برغم الظروف الاستثنائية ولا ننسى أنها كانت قبل بداية الأزمة ثالث أكبر دولة في العالم مضيفة للاجئين وهي كانت دائما تمثيلا للإنسانية في أحسن حالاتها وستستمر وعلينا كأمم متحدة أن نحافظ على هذا الشيء إذ لا يمكن التلاعب ببلد مثل سورية لأن أي تلاعب بسلامتها وأمنها هو تلاعب مباشر بأمن وسلامة العالم”.

وأشار الحلو إلى أنه تم إقناع الدول الأعضاء في المجلس المناط به إدارة أعمال هذه المنظمة الإنمائية بأن هناك حربا مفروضة على سورية وأن الهم الأكبر هو وصول المساعدات الإنسانية إلى الكثير من المناطق السورية المتضررة جراء هذه الحرب لأن الهدف هو الوصول إلى كل سوري بحاجة إلى هذه المساعدات الإنسانية من خلال التعاون المباشر مع كل مؤسسات الدولة السورية المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية للمواطن السوري في كل المجالات.

ولفت الممثل المقيم للأمم المتحدة في سورية الى أن الشعب السوري لم يستسلم ولم يقل أن هذه الأزمة لا حل لها بل على العكس هو موجود في بلده ويحاول بكل الطرق الممكنة أن يوفر سبل العيش الكريم وهذه واحدة من أهم الأشياء التي نركز عليها في الوقت الحاضر كموظفين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سورية وأوضح الحلو أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استطاع من خلال التشاور مع الحكومة السورية في الأشهر القليلة الماضية أن يعيد النظر في المجالات التي لابد أن يركز عليها في الفترة القادمة وهي مشاريع لبناء كفاءات وقدرات المؤسسات الوطنية السورية المناط بها مسؤولية تقديم الخدمات التي تعود بالفائدة على المواطن السوري والتعافي المبكر وهذا تحول نوعي ومهم جدا.