دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره… في ورشة عمل تخصصية

ريف دمشق-سانا

بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء، انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل التخصصية التي تقيمها وزارة التنمية الإدارية حول دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره.

وناقش المشاركون محاور عدة تهدف لبناء حوار مشترك حول دور القطاع العام، ولا سيما الصناعي ووظائفه المستقبلية، في محاولة لبناء فكر مشترك والوصول إلى ملامح السياسة التخصصية وتحديد توجهاتها في المرحلة القادمة.

كما طرحت الورشة الدور المستقبلي للقطاع العام والوظائف الأساسية له، ودور القطاع العام الصناعي لسورية خلال الفترة 2025 وكذلك سياسة التوظيف في سورية وملامحها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتركزت مداخلات المشاركين حول منح المؤسسات العامة مزيداً من الصلاحيات والمرونة للنهوض بالعمل، وأهمية تحديث القطاع العام وتطويره ليرتقي إلى مستوى الطموح، وتحديد الإطار التنظيمي لكل مكوناته من حيث السياسات والتشريعات والموارد البشرية ورفده بفريق عمل مختص، وربط تأمين فرص العمل بالجانب الأكاديمي، ورصد الكفاءات منذ مرحلة الدراسة الجامعية، وتفعيل المزايا التنافسية بهدف الخروج من النمطية في الأداء، وتعزيز إجراءات التحول الرقمي.

وتطرقت المداخلات لسبل معالجة التراكم الكمي للطاقات البشرية في القطاع العام، وتحويلها إلى حالة نوعية من خلال جدول زمني، والاستفادة من فائض العمالة بأماكن أخرى، ومراجعة سياسات الاستيعاب الجامعي لدمج الخريجين في سوق العمل.

وفي تصريح للصحفيين أشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أنه تم التأكيد في الورشة على دور القطاع العام الأساسي وآفاقه المستقبلية، من خلال وضع إطار زمني لذلك حتى عام 2050، لتحديد أولويات وطبيعة عمله خلال الفترة المقبلة، وتوجيه الإمكانيات نحو القطاعات القادرة مستقبلاً على النهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق التنمية المطلوبة.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن الورشة ناقشت إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي ودمج شركاته على ضوء المرحلة الجديدة، وتحديد الصناعات التي سيتم التركيز عليها مستقبلاً، والدور الذي ستمارسه مؤسساته ومتطلباتها وسياسة التوظيف المستقبلية، والتركيز على سياسات التوظيف النوعي لتحقيق دور تنموي ونهضوي وإعداد كوادر نوعية ومهمة، من دون التخلي عن المسؤولية المجتمعية للقطاع العام.

بدوره، تحدث وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في تصريح مماثل عن دور القطاع العام في الجانب السياحي وضرورة الحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة وإعادة الاعمار، وتحسين ظروف وبيئة العمل وتحديث التشريعات الناظمة، وتحديد نوع الشراكة المطلوبة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات في القطاع السياحي بالشراكة مع القطاع الخاص من سورية والدول العربية والصديقة، لتأمين 100 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 وفق ما هو مخطط له حالياً.

وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارات قدمت أوراق عمل وناقشتها مع المشاركين في الورشة من أكاديميين وخبراء مع نقابة العمال، للوصول إلى أفكار جديدة متفق عليها قابلة للتنفيذ، بهدف الدفع بالقطاع العام للأمام ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ولفت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى أن آراء المشاركين في الورشة أجمعت على ضرورة النهوض بالقطاع العام من خلال خطط واقعية، تشمل البيئة المحيطة به، ولا سيما البيئتين التشريعية والمجتمعية، والأنظمة التي تحكم عمله، والتشريعات المتعلقة بالعاملين فيه، لتحقيق أجور وتعويضات عادلة وتأمين مستلزمات الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في مواقع القطاع العام، منوهاً في الوقت نفسه بالصورة المشرفة التي قدمها العاملون في هذا القطاع من خلال الاستمرار بالعمل والإنتاج رغم الظروف القاهرة والحصار الظالم.

وفي مداخلة لوزير النقل المهندس زهير خزّيم أكد أهمية تطوير القطاع العام بشقيه الإداري والاقتصادي لجعله قطاعاً عاماً كفؤاً وفعالاً ويتمتع بالمرونة في اتخاذ القرار وقادراً على منافسة القطاع الخاص مضيفاً إن أي عملية تطوير أو تحديث في منهجية عمل وزارة النقل ستنعكس إيجاباً على أداء القطاع العام كله باعتبار قطاع النقل جزءاً من القطاع العام.

‏وأشار الوزير خزّيم إلى الأضرار الجسيمة التي تعرض لها قطاع النقل في بناه التحتية من سكك وطرق ومطارات وهو ما فرض على الوزارة تبني رؤية شاملة للنهوض بدور قطاع النقل لافتاً إلى أن الوزارة وتماشياً مع الظروف قررت اعتماد رؤية آنية لتفعيل دور قطاع النقل بمؤسساته وشركاته وذلك لضمان الحد الأدنى من عمل تلك المؤسسات ومحاكاة تجربة المؤسسات الناجحة في تحقيق الإيرادات والبناء عليها.

وأوضح الوزير خزيم أنه لتحقيق هذه الرؤية الآنية لا بد لقطاع النقل من أن يقوم بتشخيص واقع عمل مؤسساته وفقاً للهيكليات القائمة وإجراء دراسة تحليلية لواقعها بحيث يتم تحديد نقاط القوة والضعف ليصار بعدها إلى إعادة هيكلة تلك المؤسسات بما يضمن لها المنافسة والاستمرارية بجانب القطاع الخاص.

شارك في الورشة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، وعدد من معاوني الوزراء، ومن المديرين العامين والمركزيين ومن العاملين، ومجموعة من المتخصصين في علوم الإدارة والموارد البشرية.

جيما إبراهيم وأمجد الصباغ

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency