S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
طرطوس-سانا
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن “زيادة الانتاج الصناعي والزراعي هي العامل الاهم في ضبط سعر الصرف بفضل ما تتيحه من فرص للتصدير مبينا أن لا بديل عن التعامل بالليرة ولا اتجاه إلى /دولرة/ الاقتصاد تحت أي ظرف”.
وخلال لقائه اليوم فعاليات اقتصادية بمحافظة طرطوس في مبنى المحافظة بين الوزير الجزائري “أن الوزارة اتخذت إجراءات مهمة خلال الازمة على صعيد ادارة التجارة الخارجية” والتي تفضي الى إدارة الطلب على الدولار على اعتبار ان سعر الصرف بات محددا اساسيا لمستوى المعيشة ومن هذه الاجراءات منح كامل المرونة في استيراد المواد الاولية ولوازم الانتاج واتاحة تمديد اجازات الاستيراد والحصول على اكثر من واحدة في الوقت نفسه “والاتجاه الى حماية المنتج المحلي الزراعي والصناعي في ظل عدم قدرته على منافسة المستورد بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والعمالة”.
وأوضح “أن تضييق استيراد الخضار والفواكه يمثل دعما مهما للمحاصيل الزراعية الساحلية سيلحظ المزارعون جدواه تدريجيا ومثل هذا الاثر سيلحظه منتجو الالبسة والاحذية بعد تضييق استيرادها” مبينا أن تقليص الاستيراد ليس كافيا لدعم المنتج المحلي لاسيما بسبب “التهريب الذي قد يضعف تنافسية هذا المنتج ويحرم الحكومة من الايراد الجمركي” ما حدا بالوزارة الى ضبط منافذ البيع في مواجهة “صعوبة ضبط التهريب”.
وأكد الوزير الجزائري أن تحويل هيئة ترويج الصادرات الى هيئة لدعم الانتاج المحلي والصادرات يسهم بتخفيض تكاليف الانتاج وحمايته مايزيد عدد المشتغلين موضحا أن “أولوية الوزارة حاليا دعم الثروة الحيوانية” لذلك اتخذت قرارات بإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب ومنح تسهيلات للقطاع الخاص في مجال انتاج الالبان والحليب.
وكشف أن مرفأ طرطوس ومع أهميته كمعبر سوري رئيسي استيرادا وتصديرا “يواجه اليوم تراجعا في مكانته بالمقارنة مع عمل موانئ بيروت وطرابلس ومرسين” مشيرا إلى أنه يجري بحث كيفية تعزيز التجارة عبر المرفأ من خلال توسيعه وتعميقه وبالتالي تأهيله لاستقبال البواخر الضخمة وتهيئته كمحطة اساسية في مرحلة إعادة الاعمار.
وأشار إلى أن طرطوس واللاذقية والسويداء ستشهد إحداث فروع لاتحاد المصدرين بوصفها محافظات قادرة على التصدير في الظرف الراهن فضلا عن دراسة إحداث مجلسين لزيت الزيتون والحمضيات ضمن طرطوس بهدف مأسسة الاجراءات الداعمة للتصدير داعيا الى تفعيل دور غرف التجارة والصناعة والزراعة ومؤسسات التدخل الايجابي لتسويق المنتجات والقيام بالاحصاءات الكفيلة بمنح المناطق الآمنة اولوية تنموية.
واستعرض مدير مرفأ طرطوس الدكتور نديم حايك الاستعدادات المتخذة لتوسيع المرفأ شمالا وهو مشروع تم “عرضه على الجانب الروسي” حيث يؤمن التوسيع حركة اسهل للشاحنات القادمة من اتوستراد طرطوس اللاذقية وصولا إلى المرفأ.
ودعا مدير فرع هيئة الاستثمار بطرطوس هيثم مصطفى إلى حل مشكلة الترخيص الاداري لاقامة المنشآت والمتعلقة بتصنيف الاراضي الزراعية موضحا ان الهيئة شملت منذ بداية العام ستة مشاريع استثمارية.
وأشار مدير المناطق الصناعية المهندس حسان العباس إلى ضرورة استصدار التشريعات المساعدة لتأسيس منشآت حرفية وصناعية بما يتيح هامش مرونة في الشروط المساحية ويسمح بزيادة عدد الطوابق في حين دعا مدير التخطيط المهندس فواز الطاهر الى التعامل بقرارات استثنائية مع التغير الاقتصادي والديمغرافي بطرطوس من خلال تذليل المعوقات التي “يفرضها البلاغان 9 و 10 المتضمنان شروطا لاحداث المنشآت لا تتناسب مع طبيعة اراضي المحافظة مساحيا وزراعيا”.
وطرح رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس وهيب مرعي مشكلة “زيادة التهريب من تركيا بسبب اجازات استيراد تم منحها لمستوردين محددين قاموا ببيعها الى آخرين مايعني ضرورة ضبط هذه الظاهرة من خلال التحري عن كل مستورد قبل منحه الاجازة “داعيا الى “ضبط سعر صرف الدولار عند حد معين لتخفيف الاضرار التي يتكبدها المستوردون والمنتجون والمستهلكون جراء ارتفاع وهبوط سعر الصرف بشكل متكرر”.
وتركزت مداخلات اخرى على ضرورة دعم منتج الحمضيات في الساحل السوري عبر انشاء معمل للعصائر وتعديل حجم الحمولة المحورية لصالح سائقي الشاحنات المخصصة لنقل البضائع وتأمين البذور والادوية الزراعية عن طريق المصارف الزراعية بسبب المصادر غير الموثوقة لهذه المواد.
حضر اللقاء محافظ طرطوس صفوان ابو سعدى وأمين فرعها لحزب البعث العربي الاشتراكي غسان اسعد ورئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب وممثلو الفعاليات الاقتصادية والاتحادات والنقابات.
تلت ذلك جولة للوزير والمحافظ في المنطقة الصناعية والمرفأ حيث اطلعا على عمل الصوامع والحاويات وصالة النافذة الواحدة.
