S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بغداد-سانا
رفضت المرجعية الدينية في مدينة النجف العراقية بقوة مشروع القانون الأميركي الداعي الى تقسيم العراق طائفيا وعرقيا داعية القيادات العسكرية الى نقل الحقائق لمصادر القرار والتعامل بواقعية مع الأحداث.
وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء اليوم تم التأكيد على أن المساعدات الخارجية التي تقدم للعراقيين في حربهم ضد الإرهاب وسعيهم للتخلص من عصابات تنظيم “داعش” الإرهابية يجب الا تمس بحال من الأحوال سيادة العراق ووحدة أرضه وشعبه محذرا من أساليب التضليل الاعلامي والحرب النفسية التي يستخدمها تنظيم “داعش” الإرهابي .
وأشار الكربلائي الى أنه لا يمكن القبول بالقرار الاخير الذي صوت عليه مجلس النواب الأميركي والذي يسمح بتقديم مساعدات لبعض المناطق من غير طريق الحكومة المنتخبة مضيفا ان الاختلاف والتشرذم والمصالح الفئوية والشخصية وفقدان الثقة بين الأطراف العراقية هي التي تمهد الطريق والأرضية للتدخلات الخارجية التي تعرض البلد لمخاطر التقسيم والتجزئة.
وشدد على ضرورة التنبه والعمل قبل فوات الآوان على ما يضمن مصالح جميع العراقيين وحمايتهم وفق الدستور.
وأشار الكربلائي الى ان الحفاظ على الانتصارات العسكرية وادامة زخم الاندفاع المعنوي للمقاتلين واسنادهم برصيد متجدد يقتضي الالتفات الى خطورة أساليب التضليل الإعلامي والحرب النفسية التي تعتمدها عصابات تنظيم “داعش” الإرهابي وخصوصا في إدخال عنصر الرعب والخوف من خلال نشر بعض الأكاذيب داعيا الى اتباع منهج مهني لمواجهة هذه الاساليب ومواكبة الاحداث الأمنية ساعة بساعة ومتابعة ما ينشره إعلام “داعش” الإرهابي والسرعة في مقابلته.
ولفت الى ضرورة التعامل مع الاحداث بواقعية ونقل الحقائق من قبل القوات المسلحة الى مصادر القرار ومواكبة ما يجري على الارض من تطورات عسكرية داعيا إلى الابتعاد عن إخفاء الحقائق خوفا من الاتهام بالتقصير والفشل.
وطالب الكربلائي جميع القوى السياسية العراقية بأن يكون لها موقف واضح في رفض الأسلوب الأميركي بالتعامل مع العراقيين وبذل الجهود والاتفاق على رؤية موحدة لتخليص المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي بمشاركة أوسع من قبل أبناء العراق.
وتؤكد الولايات المتحدة الامريكية يوما بعد اخر بالأدلة والبراهين أن مشروعها في المنطقة وما يحكم سياساتها فيها هو تقسيمها وتفتيتها إلى دويلات ضعيفة على أسس “طائفية ومذهبية” خدمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة كي يبقى القوة المهيمنة عليها ويأتي مشروع القانون الذي يناقشه الكونغرس الأمريكي لتقسيم العراق الى ثلاثة أجزاء انعكاسا لتلك السياسة الامريكية الهدامة في المنطقة.
يشار إلى ان مشروع القانون الأمريكى ينص على التواصل مع قوات “البيشمركة الكردية والعشائر” وتمويل تسلحيهما بشكل مباشر بمعزل عن الحكومة العراقية الاتحادية حيث يعيد هذا القانون المقترح الى الاذهان ما سبق ان طرحه نائب الرئيس الامريكى جو بايدن فى حزيران عام 2013 عندما قدم مشروعا يقضى بتقسيم العراق الى ثلاثة اقاليم على أسس “طائفية وقومية” في امتداد لمخططات ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش والمحافظين الجدد بتأسيس الشرق الاوسط الجديد الذى يقوم على تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ.