مشروع”تقسيم العراق”انعكاس لسياسات واشنطن الهدامة بالمنطقة

واشنطن-سانا

تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية يوماً بعد آخر بالأدلة والبراهين أن مشروعها في المنطقة وما يحكم سياساتها فيها هو تقسيمها وتفتيتها إلى دويلات ضعيفة على أسس /طائفية ومذهبية/ خدمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة كي يبقى القوة المهيمنة عليها وياتي مشروع القانون الذي يناقشه الكونغرس الأمريكي لتقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء انعكاسا لتلك السياسة الامريكية الهدامة في المنطقة.

وينص مشروع القانون الأمريكي على التواصل مع قوات “البيشمركة الكردية والعشائر” وتمويل تسلحيهما بشكل مباشر بمعزل عن الحكومة العراقية الاتحادية حيث يعيد هذا القانون المقترح إلى الأذهان ما سبق ان طرحه نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في حزيران عام 2013 عندما قدم مشروعا يقضي بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم على أسس” طائفية وقومية” في امتداد لمخططات إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش والمحافظين الجدد بتأسيس الشرق الأوسط الجديد الذي يقوم على تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ.

وأثار مشروع القانون المقترح ردود أفعال رسمية وشعبية غاضبة في العراق على الرغم من إصدار السفارة الأمريكية في بغداد بيانا لتبرير موقف ادارة الرئيس باراك أوباما من مشروع القانون أوضحت فيه أن “الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأمريكية يتم تسليمها للحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية” مشيرة إلى “أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكونغرس ماك ثورنبيري لا يستند إلى أي قوانين ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة”.

وأعلنت الحكومة العراقية رفضها مشروع القانون الذى يرمى إلى “تقسيم العراق طائفيا وعرقيا” مؤكدة أن “التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وبالتالي فإن أي تسليح لن يتم الا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية”.

إلى ذلك رأت قوى برلمانية عراقية أن مشروع القانون ينتهك سيادة العراق ويغفل إرادة الشعب العراقي بينما اكدت قوى سياسية وشعبية أن المشروع الأمريكي هو “بداية للتقسيم العلني” للعراق داعية إلى رد “حكومي صارم وبرلماني حاسم ضده”.

وبحسب مراقبين ومتابعين فإن مشروع القانون الأمريكي يمثل الوجهة الحقيقية للسياسة الأمريكية تجاه المنطقة برمتها والقائمة أساسا على تقسيمها وتفتيتها عبر طرق ووسائل مختلفة منها العمل على تكريس الاختلافات والانقسامات الموجودة والتي عملت الدوائر الأمريكية والغربية على خلقها وإيجادها سعيا إلى جعلها واقعا حيا وملموسا ومنها أيضا الاستعانة بأدوات وعملاء من المنطقة نفسها لتحقيق هذه الغاية.

ويلفت المراقبون إلى أن كل التطورات الراهنة التي نعيشها على مستوى المنطقة سواء في سورية أو العراق أو اليمن أو ليبيا وغيرها من الدول تظهر أن هذا المشروع الأمريكي التقسيمي وعبر أدواته الارهابية التكفيرية أو حلفائه من ممالك ومشيخات الخليج ونظام رجب طيب أردوغان يحاول أن يتجسد كحقيقة واقعة على الأرض سواء من خلال الطروحات الأمريكية نفسها أو عبر تحركات هذه الأدوات وداعميها وهو الأمر الذي يصطدم برفض شعبي عارم ومواجهة شرسة من جانب قوى المقاومة التي تواصل تصديها لهذا المشروع وأدواته بمختلف تسمياتها.

إبراهيم حسن

إقرأ أيضا:

نواب وسياسيون يطالبون برد حاسم على مشروع القانون الأميركي لتقسيم العراق