S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقش المشاركون في الملتقى الاول للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذي عقدته وزارة الشؤون الاجتماعية في دمشق اليوم سبل تطوير العمل وتقديم أفضل خدمات الرعاية للمعوقين وتذليل الصعوبات التي تعترضهم.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أهمية تعزيز التشاركية بين المجتمع الاهلي والجمعيات والقطاع الحكومي في مجال العمل المجتمعي وتقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية لذوي الاعاقة والحفاظ على معايير جودتها في ظل الظروف الراهنة.
وبينت الوزيرة الشماط أثر الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد على “عدم وضع الخطة الوطنية للاعاقة موضع التنفيذ ومتابعة شؤون المعوقين بالشكل الأمثل “نتيجة “حالات النزوح وصعوبة الوصول الى بعض المناطق” ما يتطلب تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال ومناقشة رؤاهم لضمان الوصول الى الاسر المتضررة التي تهجرت من اماكن اقامتها نتيجة الاعتداءات الإرهابية.
ودعت الشماط الجمعيات الى المساهمة والمبادرة بالتعاون والتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية “عندما تشهد منطقة ما حالة نزوح طارئة “لمتابعة الأسر المهجرة وحصر حالات الاعاقة إن وجدت فيها لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير احتياجاتها مع ضرورة تفعيل وزيادة التنسيق والتشبيك بين الجمعيات والوزارة والعمل على موضوع بناء وتطوير القدرات.
ولفتت إلى أن الوزارة “تقوم بمسح سريع شامل على مستوى المحافظات لحصر حالات الاعاقة الناجمة عن الحرب التي تتعرض لها البلاد ومتابعة اوضاع المعوقين الذين انتقلوا من اماكن اقامتهم في مراكز الاقامة المؤءقتة وغيرها لضمان تقديم الرعاية والدعم لهم الى جانب السعي الى حصر الاضرار التي تعرضت لها الجمعيات وإحالتها الى لجنة اعادة الاعمار لدراسة امكانية التعويض عنها”.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى السعي لإعادة تخطيط الدعم الذي تقدمه الوزارة مع الوزارات الشريكة والمجتمع الاهلي لترقى ما أمكن إلى مستوى جيد من الخدمات التي تأثرت في ظل الظروف الراهنة مبينة ان مجلس الوزراء اقر مشروع تعديل قانون الاعاقة الذي سيكون “أكثر تطورا من القانون السابق بما يتماشى وظروف ومتطلبات الأزمة”.
من جهته شدد رئيس دائرة المعوقين في مديرية الخدمات بوزارة الشؤون الاجتماعية اسامة اللابد على اهمية العمل على تحويل المفهوم من شخص معوق إلى شخص منتج وتعزيز ثقافة التعاون بين شريحة المعوقين وباقي الشرائح ومتابعة اوضاعهم واحتياجاتهم في جميع الظروف.
بدورهم دعا عدد من المشاركين الى بحث امكانية تأسيس اتحاد يضم الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة لضمان التنسيق والتشبيك مع تفعيل المجالس الفرعية للاعاقة وتقديم الدعم للجمعيات ومراكز ومعاهد الرعاية الاجتماعية الخاصة بالاعاقة مع ضمان توفير قاعدة بيانات واحصاءات دقيقة بهذا الموضوع.
وشدد المشاركون على موضوع تدريب وتأهيل الكوادر التي تتعامل مع أصحاب الإعاقة بشكل مستمر لضمان تقديم افضل الخدمات اجتماعيا وتربويا مع توفير مستلزمات الرعاية والعناية الاجتماعية والطبية والصحية والرياضية والعلمية إلى جانب إمكانية التعويض عن الأضرار التي لحقت ببعض الجمعيات نتيجة الاعتداءات الإرهابية.
والخطة الوطنية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرت منذ عدة سنوات ولم توضع موضع التنفيذ الفعلي نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد تهدف إلى الاستفادة من الطاقة الكامنة للمعوقين في عملية التنمية المستدامة في سورية ومن خلال تقوية العمل المؤسساتي متعدد القطاعات في عملية تأهيل المعوقين ودمجهم في المجتمع والوصول الى معلومات وبيانات دقيقة وموثوقة متعلقة بالإعاقة لاستخدامها في التخطيط الاستراتيجي لتلبية احتياجات المعوقين ودمجهم في المجتمع.
حضر الملتقى ممثلون عن مديريات الشؤون ومعاهد الإعاقة التابعة للوزارة وعدد من الجمعيات التي تعنى بالإعاقة في المحافظات.