القدس المحتلة- سانا
أكدت لجنة التواصل الوطنية في فلسطين المحتلة أن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال المحامي سعيد نفاع والحكم عليه بالسجن ليس استهدافا لشخصه بل لأنه حقق للشعب الفلسطيني حق التواصل مع الأهل في سورية وغيرها.
وقالت اللجنة في بيان لها “إن حق التواصل مع الأهل في سورية وخارجها حق مقدس في الشرع الإلهي والإنساني ولذلك فإن محاكمة سلطات الاحتلال للمحامي نفاع هي محاكمة لهذا الحق الذي هو المتهم وهو من سيمثل فعليا أمام المحكمة”.
ودعت اللجنة جماهير الشعب الفلسطيني إلى “المشاركة في الدفاع عن المحامي نفاع خلال محاكمته المقررة في 28 أيار القادم أمام محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة والتظاهر في أروقتها وباحاتها ليس من أجل التضامن معه فقط بل من أجل إيصال رسالة للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني سيبقى وراء حقه في التواصل مع أهله إلى آخر الدنيا”.
وأضافت اللجنة في بيانها “لن يضيع حق وراءه مطالب فهكذا لبانا سلطان الأطرش الذي يحاكموننا اليوم على التواصل مع الأرض التي رواها رفاقه الشهداء من أهلنا بدمائهم ويحاكموننا على التواصل مع أهله الذين هم أهلنا فالتواصل حقنا ولن نتنازل عن حقنا وهذا معنى التواجد في القدس يوم المحاكمة”.
وأكد البيان أن “مشروع التواصل مع الأهل في سورية قائم ومستمر وإن لم يكن على شكل زيارات فمثلما لم يتخيل ولم يتصور أحد وبعد 50 سنة من الانقطاع أن يجيء يوم يرى فيه الأخ أخاه والابن أمه والأخت أخاها وكل قريب قريبه فلن تقف السنوات الصعبة القليلة التي تمر بها سورية اليوم حاجزا أمام بعث التواصل من جديد ونحن نعرف أنها ما زالت على موقفها المشرف”.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نفاع بتهمة زيارة سورية في أيلول عام 2007 مع وفد من أبناء الأراضي المحتلة عام 1948 وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف العام حيث تم استئناف الحكم ومن المقرر عقد جلسة محاكمة جديدة في 28 أيار القادم.
وكانت الفعاليات والهيئات الوطنية الفلسطينية اعتبرت القرار التعسفي محاولة إسرائيلية مكشوفة لضرب مشروع التواصل بين أبناء فلسطين المحتلة وعمقهم الوطني القومي داعية الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار في مشروع التواصل وتعزيز وتكثيف تواصلهم مع مجتمعهم العربي كأفضل وأنجع رد على سياسات الاحتلال وقراراته التعسفية.