اتفاق تعاون بين العدل والجامعة الافتراضية

دمشق-سانا

وقعت وزارة العدل مع الجامعة الافتراضية السورية اتفاق تعاون علمي وثقافي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات والتأهيل والتدريس والتدريب في مجال العمل القضائي.

ويتضمن الاتفاق “قبول خريجي المعهد التقاني القانوني في الجامعة الافتراضية السورية بعد معادلة بعض المقررات التي تم تدريسها وفقا لقوانين وزارة التعليم العالي” و”دعوة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة إلى التدريس في المعهد العالي للقضاء والمعهد التقاني القانوني”.

كما يتضمن “مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بدراسة وإبداء الرأي بمشاريع القوانين واللجان المشكلة لهذا الغرض” و”تدريب طلاب الجامعة وفق برنامج يتفق عليه لدى المحاكم والمؤسسات القضائية التابعة للوزارة” و”القيام بأبحاث علمية إدارية وقانونية مشتركة”.

وفي تصريح للصحفيين وصف وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد الاتفاق بـ “الخطوة النوعية المتكاملة والمتقدمة” باتجاه الوصول إلى “كوادر قانونية وقضائية مؤهلة ومتخصصة وقادرة على التصدي لمختلف القضايا والدعاوى القانونية” من خلال التعاون بين جميع كليات الحقوق في سورية والوزارة.

وأشار الأحمد إلى أنه من المقرر لاحقا أن تقوم الوزارة وكلية الحقوق بالجامعة الافتراضية “بوضع برنامج تنفيذي تفصيلي تحدد فيه أوجه التعاون المشترك بين الطرفين بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة”.

ولفت وزير العدل إلى أن اتفاقات التعاون التي تجريها الوزارة مع الجامعات السورية تصب مباشرة باتجاه “الربط ما بين الدراسة النظرية الأكاديمية التي يتعلمها الطالب في كليات الحقوق والتطبيق العملي للقانون في المحاكم والدوائر والمؤسسات القضائية”.

من جانبه أكد الدكتور رياض الداوودي رئيس الجامعة الافتراضية أن الاتفاق من شأنه تفعيل الجانب العملي التطبيقي لدى الجامعة بالتوازي مع المواد النظرية التي يتلقاها الطلاب فيها موضحا أن “خريجي الجامعة ولاسيما من كلية الحقوق بحاجة إلى تطبيق الدراسات والمقررات التي تعلموها من خلال التدرب لدى مؤسسات الجهاز القضائي والقصور العدلية والمحامين للاستفادة من الخبرات القضائية العلمية والعملية”.

وأشار الداوودي إلى أن بعض المواد في كلية الحقوق بالجامعة مثل أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية تتصل مباشرة بعمل المحاكم ما يستدعي بالضرورة تبادل الخبرات في هذا المجال بين الطرفين.

يشار إلى أن مدة الاتفاق خمس سنوات ويجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين إنهاءه بكتاب رسمي قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مفعوله.

حضر توقيع الاتفاق معاونو الوزير وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي آمنة الشماط ومدير المعهد التقاني القانوني الدكتور غسان علي وعميد كلية الحقوق بالجامعة الافتراضية الدكتور علي الجاسم.

وكانت وزارة العدل وقعت في حزيران العام الماضي اتفاق تعاون علمي وثقافي مماثلا مع جامعة الشام الخاصة ينص على تقديم الجامعة “منحة دراسية كل سنة لإكمال رسالة الدكتوراه من قبل أحد القضاة في الوزارة وأخرى لرسالة الماجستير وثلاثة مقاعد مجانية سنويا للوزارة أثنين منها لطلاب المعهد التقاني القانوني وواحد لأحد العاملين في الوزارة لإكمال درجة الاجازة في الحقوق”.