حزب تركي: العملية التشريعية بعيدة عن الشفافية والأخلاق

أنقرة-سانا

جدد كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي تأكيده أن نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم المتورط بفضائح الفساد يمارس سياسة بعيدة عن الشفافية والأخلاق مبديا استعداده لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات النيابية التركية المزمع إجراؤها في السابع من حزيران المقبل على أساس مبادئ وقيم محددة تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وحرية الإعلام.

وقال كيليتشدار أوغلو خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مقر سفارة لاتفيا لدى أنقرة كما نقلت صحيفة حرييت “إن حزب الشعب الجمهوري التركي يهدف إلى تسلم الحكم في تركيا وفي حال الاضطرار لتشكيل حكومة ائتلافية فينبغي على الحزب الذي سيشكلون حكومة ائتلافية معه أن يؤمن باستقلالية جميع المؤسسات وخاصة القضاء والإعلام” لافتا إلى عدم وجود شفافية في العملية التشريعية وعدم الالتزام بالأخلاق في تركيا حاليا.

وفي سياق آخر التقى وفد منظمة مجموعة الدول المكافحة للفساد بممثلي الأحزاب السياسية التركية في البرلمان.

ونقلت صحيفة كارشي عن كيليتشدار أوغلو الذي التقى به وفد المنظمة قوله “إن تمويل أعمال مؤسسة الشباب والتعليم التي يديرها بلال نجل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتم عبر تبرعات رؤساء البلديات التركية والملك السعودي”.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية ساهمت في تبرئة الوزراء الأربعة السابقين المتورطين بالفساد لافتا إلى “عدم شفافية العملية التشريعية وعدم الالتزام بقواعد الأخلاق”.

وكان وفد منظمة مجموعة الدول المكافحة للفساد وجه ثلاثة أسئلة لممثلي الأحزاب السياسية التركية وهي “هل العملية التشريعية شفافة” و”هل تستخدم الحصانة البرلمانية كأداة للتستر على الفساد” و”هل يتورط أعضاء السلطة التشريعية بالفساد عبر نشاطات اللوبي”.

يذكر أن العديد من النواب الأتراك من مختلف الأحزاب باستثناء الحزب الحاكم نددوا بفضائح الفساد الغارق بها نظام حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان والتي تم الكشف عنها في 17 كانون الأول عام 2013 والتي تورط بها أردوغان وطالت وزراء وسياسيين ومقربين منه بينهم ابنه بلال مستهجنين إقدام هذا النظام على إغلاق الملف وإنهاء التحقيقات القضائية بشأنها بينما وبخ الاتحاد الأوروبي بشدة في الثامن من تشرين الأول الماضي الحكومة التركية لتدخلها سياسيا في عمل القضاء.

المعهد الحكومي للإحصاء في تركيا: استمرار هبوط الليرة التركية زاد من أعداد العاطلين عن العمل بنسبة 3ر13 بالمئة بعد إفلاس مئات الشركات

وأدى استمرار تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 17 بالمئة إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل بعد إفلاس مئات الشركات التركية ما أثقل كاهل المواطنين الأتراك ذوي الدخل المحدود.

وأعلن المعهد الحكومي للاحصاء اليوم أن نسبة العاطلين عن العمل وصلت إلى 3ر13 بالمئة من حجم العمالة المسجلة رسميا بينما عبرت غرفة تجارة اسطنبول عن قلقها من خطورة تدهور قيمة الليرة مقابل الدولار والذي أدى لإفلاس المئات من الشركات أو دفعها لتقليص عدد العاملين لديها.

وانعكس انخفاض قيمة العملة المحلية التركية أيضا على زيادة أسعار جميع المواد الاستهلاكية والخدمات الخاصة والحكومية بنسب تعادل ارتفاع قيمة الدولار كما زاد التراجع في قيمة الليرة التركية من الأعباء المالية للخزانة التركية بعد أن زادت الديون الخارجية للقطاعين الخاص والحكومي إلى 165 مليار عن 400 مليار دولار وكانت تساوي بداية العام الجاري حوالي 920 مليار ليرة تركية وهي الآن تساوي تريليون ومئة مليار ليرة تركي.

وستضطر تركيا هذا العام لتسديد حوالي 100 مليار دولار من ديونها وهو ما سيعني ارتفاعا جديدا في قيمة الدولار كما سيعني ارتفاعا جديا في الأسعار بسبب التكلفة الإضافية لجميع الواردات من الخارج وهي عموما بالدولار وليس باليورو.

وتقدر غرفة تجارة اسطنبول حجم الواردات من الخارج بقيمة 240 مليار دولار مقابل 165 مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعام الماضي.