S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق -سانا
بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس ورؤساء وأعضاء اللجان الصناعية في القطاع الكيميائي بغرفة صناعة دمشق وريفها مع مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض معوقات استيراد ونقل المواد الكيميائية اللازمة لعمل المنشآت الصناعية العاملة بهذا المجال.
وأكد الدبس في الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الغرفة ضرورة “حل مشكلة الموافقات الخاصة باستيراد المواد الكيميائية” واعلام المستوردين بالمواد المدرجة كمادة ممنوعة قبل استيرادها وتسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بنقل المواد الكيميائية بين المنشآت الصناعية لتتمكن بدورها من الاستمرار بالعمل والانتاج وتوفير منتجاتها للسوق المحلية.
وبين ان هذه الاجتماع يعد تحضيرا لاجتماع لاحق سيعقد بحضور الجهات المعنية على ان يتم الاتفاق فيه على وضع اجراءات واضحة لتمكين الصناعيين من الحصول على الموافقات اللازمة الخاصة لاستيراد ونقل المواد الكيميائية وبالتالي تمكينهم من الاستمرار في تأمين احتياجاتهم من المواد الاولية اللازمة.
واقترح المشاركون في الاجتماع وضع آلية محددة لتسهيل حصول الصناعيين على الموافقات الخاصة باستيراد المواد الكيميائية ونقلها من خلال تخصيص نافذة واحدة يتم من خلالها متابعة الطلب المقدم من الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة مع إمكانية تجزئة الكميات المستوردة خلال فترة ستة أشهر.
وأشاروا إلى إمكانية الاسترشاد برأي الجمعية الكيميائية السورية من اجل توضيح ماهية المادة واستخداماتها ومدخلاتها في الصناعات الخطرة اضافة الى الطلب من الحاصلين على موافقات الاستيراد تنظيم جدول باستخدام هذه المادة في منشاتهم وتحريكهاالى معمل اخر وإصدار فواتير معتمدة تتيح امكانية نقل هذه المواد.
بدوره أكد فياض استعداد المديرية لدراسة هموم الصناعييين العاملين في القطاع الكيميائي وبحثها مع الجهات المعنية لافتا الى ضرورة عقد اجتماع موسع مع مختلف الجهات ذات العلاقة باستيراد هذه المواد بهدف بحث التسهيلات الممكنة لمنشات الصناعات الكيميائية بشان استيراد ونقل موادهم.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اكدت في تعميم لها صدر الشهر الماضي ضرورة اعلام الجهات المعنية قبل استيراد عدد من المواد الكيميائية أو أي مادة كيميائية أخرى يجري استيرادها وإبلاغ الجهات المختصة العاملة في المراكز الحدودية البرية والبحرية قبل تسيير أي كميات منها الى مقصدها في سورية ليتم اجراء اللازم من قبلهم اصولا واعتبار كل سيارة محملة بالمواد الكيميائية يتم تسييرها دون موافقة خاصة مسبقة بحكم المصادرة.