حزب الشباب الوطني: لقاء موسكو الثاني خطوة إيجابية في المسار السياسي لحل الأزمة- فيديو

دمشق-سانا

وصف حزب الشباب الوطني السوري اللقاء التشاوري السوري السوري الثاني في موسكو بأنه “خطوة إيجابية في المسار السياسي لحل الأزمة في سورية والذي لا يقل أهمية عن دور الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب”.

وفي بيان أعلنه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم رأى الحزب أن “اتفاق أكثر من 14 جهة مشاركة في مشاورات موسكو كممثلين عن المعارضة والمجتمع المدني السوري على وثيقتي تفاهم حول ورقة عمل مشتركة للمعارضة والمجتمع المدني وحول البند الاول من جدول الأعمال المقر بالإجماع بين الحكومة السورية والمعارضة هو أمر يحدث لأول مرة منذ بداية الأزمة”.

وأعلن الحزب موافقته على “وثيقة المعارضة والمجتمع المدني التي قدمت إلى وفد الحكومة السورية” وعلى “وثيقة التفاهم الموقعة مع الحكومة السورية” داعيا إلى “استكمال مشاورات موسكو للوصول إلى وثيقة تفاهم متكاملة مع الحكومة تكون أرضية صالحة لعقد موءتمر دولي حول سورية في جنيف 3”.

واعتبر الحزب أن الوصول إلى وثيقة تفاهم متكاملة مع الحكومة “ينهي التدخل الخارجي بالأزمة في سورية ويعيد القرار في حلها لأيدي السوريين معارضة وحكومة ومجتمعا مدنيا وينهي الأزمة” و”يحشد جميع الطاقات في مكافحة الإرهاب العالمي الذي اتخذ من الأرض السورية ساحة معارك له”.
وفي ختام بيانه أعرب الحزب عن شكره لروسيا الاتحادية على جهودها في “دعم المسار السياسي للوصول إلى حل سوري سوري”.

وردا على أسئلة الصحفيين أشار أمين عام الحزب ماهر مرهج إلى أن توافق الحزب مع الحكومة السورية على مجموعة من النقاط ضمن ورقة موحدة يمثل “خطوة إلى الأمام” مضيفا إن “الحزب لا يريد الذهاب إلى جنيف 3 دون وجود توافق ورؤية مشتركة مع الحكومة لأن عدم التوصل إلى توافق من شأنه استمرار تدهور الأوضاع في سورية”.

بدورها أشارت الأمين العام المساعد للحزب سهير سرميني إلى أن التوافق على مجموعة النقاط التي تم إعلانها في ختام اللقاء التشاوري السوري السوري الثاني في موسكو “استغرق وقتا طويلا وجهودا كبيرة” وكررت موقف الحزب بأنه “لن يذهب إلى جنيف 3 إلا بعد التوافق مع الحكومة على جميع النقاط والرؤى”.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت قبل أيام النقاط التي تم التوصل إلى توافق حولها في اللقاء التشاوري السوري السوري الثاني في موسكو في التاسع من نيسان الجاري وأبرزها “تسوية الأزمة في سورية بالوسائل السياسية على أساس توافقي بناء على مبادئ بيان جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 حزيران 2012 “و”مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الجدية والفورية على جميع الأطراف العربية والإقليمية والدولية التي تسهم في سفك الدم السوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب”.