ورشة عمل حول أصول التنفيذ المدني وفق القانون السوري

دمشق-سانا

بالتعاون بين سوق دمشق للأوراق المالية وشركة ليبرا للمحاماة أقيمت ورشة عمل بعنوان “أصول التنفيذ المدنى وفق القانون السوري” بهدف تطوير آليات العمل في السوق وتأمين ثقة أكبر في التعاملات المالية بناء على معرفة القضاء والقانونيين للتعامل بالأوراق المالية وكيفية التصدى لأي مشكلة تنشأ عن هذا التعامل.

ويشارك في الورشة التي تقام في مقر السوق القانونيون في القسم المختص بالشؤون القانونية في السوق وموظفو مركز المقاصة والحفظ المركزي وتتناول في محاورها “مدخل عن أصول التنفيذ المدني” و”آليات وضع الحجز الاحتياطي والتنفيذي للمنقولات” و”إجراءات البيع في المزاد العلني” و”الاشكالات التنفيذية الناشئة عن عدم وجود نصوص قانونية تتصدى لها”.

واعتبر مدير الدراسات والاعلام في السوق أسامة حسن في تصريح لسانا أن “الورقة المالية ذات الطبيعة الالكترونية تحمل صفة قانونية مشابهة لسند التمليك” مؤكدا حفظ حقوق المساهمين كون عملية الادراج في السوق تنقل الأوراق المالية والأسهم من الشركة المساهمة العامة إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي وهذا يعني تحولها من الحالة الورقية إلى الالكترونية لافتا إلى عدم تسجيل أي دعاوي قضائية لدى المستثمرين في السوق.

ودعا حسن جميع المستثمرين الذين يبحثون عن إثبات ملكيتهم فى الاسهم مراجعة مركز المقاصة والحفظ المركزي والحصول على شهادة ملكية تثبت ملكية الأسهم.

بدوره المحامي سالم مصطفى من الادارة القانونية في شركة ليبرا أشار إلى أن الورشة تبحث آليات التعاون بين الشركة والسوق في مجال التعاملات التجارية والأسهم ووضعها القانونى أمام المحاكم موضحا أن الورشة تبين آليات التنفيذ المدنى فيما يتعلق بإسناد الأسهم وتداولاتها في السوق.

وأكد مصطفى أن الحاجة أصبحت ماسة للتعريف بالتعاملات الالكترونية ولا سيما الاسهم للوصول إلى فهم كامل لدى أصحابها والعاملين في السوق بشأن الإجراءات المتخذة من قبل القضاء السوري فيما يتعلق بالأسهم.