ضعف الرقابة متهم بالدرجة الاولى..انفلات الأسعار والتركز الاقتصادي يضغطان على ميزانية الأسر السورية

دمشق-سانا

هدت أسواق دمشق خلال الآونة الأخيرة موجة من ارتفاع الأسعار غير المبرر في بعض جوانبه خاصة ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والألبسة ما شكل ضغطا إضافيا على ميزانية الأسرة التي تعاني ضغوطا تتمثل بمحدودية الدخل وتضخم الأسعار مدفوعا كما يبرر الباعة في أغلب الأحيان بارتفاع تكاليف الإنتاج الطاقة تحديدا وتكاليف النقل والمواد الأولية.

وتؤكد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بمديرية الأسعار أن عملية ضبط الأسعار هي أول ما يقاس عليه في التزام الفعاليات التجارية بهذه الأسعار المحددة رسميا سواء أكانت مركزية أو مكانية وذلك من خلال جهاز حماية المستهلك الذي يتابع هذه العملية من خلال الإعلان عن الأسعار ووجود بطاقة البيان ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية كذلك تداول الفواتير النظامية وغيرها.

وحسب المديرية فإن الوزارة تؤثر على الأسواق عبر التنسيق مع مؤسسات التدخل الإيجابي لطرح أكبر تشكيلة ممكنة من السلع والمواد الضرورية بالسعر والجودة والوفرة المناسبة لكسر حدة الأسعار من خلال التأثير على مناخ المنافسة في هذه السوق أو تلك.

ويشترك احتكار بعض السلع والخدمات بيد قلة قليلة من التجار من الباعة أو ما يعرف بالتركز الاقتصادي مع ارتفاع الأسعار وانفلاتها في الضغط على ميزانية الأسرة خاصة ما يتعلق بالسلع المستوردة أو غير المتوافرة ما يسبب مزيدا من الضغوط الاقتصادية على الأسر السورية.

وأوضح المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي إن قانون المنافسة اعتبر أنه لا يجوز أن يكون هذا التركز في سوق من الأسواق بأكثر من 30 بالمئة من هذه السوق وفي حالات خاصة جدا مطالبا في الوقت نفسه بضرورة أن تفرض وزارة المالية ضريبة القيمة المضافة والتي يفترض أن تمنع الباعة من التهرب في تقديم الفواتير حيث أن 50 بالمئة من الأسواق المحلية يتم فيها تبادل سلع وخدمات دون فواتير فضلا عن إدخال بضائع بطرق غير نظامية وبأسعار وهمية مشيرا إلى أن مواد القانون  قد تناولت حالات الاستغلال أو ما يعرف بالوضع المهيمن من قبل أصحاب بعض الفعاليات المنتجة والخدمية عندما يكون هناك مستورد أو منتج وحيد يتعامل بسلعة محددة ويحتكرها حيث يستغل هذا الوضع لفرض الأسعار التي يريدها.

وبين علي بأن قانون المنافسة تناول إلى جانب مسالة مراقبة الأسواق عملية العطاءات والمزايدات والمناقصات الخاصة بالقطاع العام حيث يجوز لعناصر الهيئة التدقيق فيها حال ورود شكوى وذلك للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة ومعرفة فيما إذا كان هناك اتفاق على الأسعار أو الشروط التي يتضمنها العرض حيث تكون في بعض الحالات عروض كثيرة لكنها لجهة واحدة ما يعتبر تلاعبا من الجهة أو الجهات التي تقدم هذا العرض مؤكدا أن القانون  فرض غرامات على المخالفين في فصله الأخير تصل إلى 10 بالمئة من رقم مبيعات آخر عامين للجهة المنتجة أو المستوردة وفي حال تعذر معرفة رقم المبيعات يقوم مجلس إدارة الهيئة بتحديد هذه الغرامات والتي تذهب في النهاية إلى خزينة الدولة.

وحسب علي فإن الأصل في قانون المنافسة هو الشفافية والإفصاح عن الأسعار من قبل باعة المفرق والاحتفاظ بفواتير السلع والمواد المقتناة ما يمكن عناصر الرقابة الاقتصادية التابعة للهيئة الضابطة العدلية من التدقيق في هذه الأسعار ومعرفة إن كان هناك اتفاق على سعر أو سوق أو مواصفة محددة أو لجوء المنتجين أو المستوردين لتقاسم سوق بعينها وبالتالي فرض شروط مجحفة على الموزعين ومحال بيع المفرق.

أحمد العمار