مجدلاني: الفلسطينيون لايريدون أن يتحول المخيم لساحة صراع

دمشق-سانا

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني أن الفلسطينيين لايريدون أن “يتحول مخيم اليرموك مجددا إلى ساحة صراع واقتتال بين التنظيمات الإرهابية المتواجدة وأن يدفع الفلسطينيون ثمنا لهذه الحرب والمعاناة وهذا التواجد غير مقبول بالنسبة للشعب الفلسطيني في جميع اتجاهاته السياسية والمجتمعية”.

وبين مجدلاني في تصريح للصحفيين عقب لقائه اليوم وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن “وظيفة المخيم بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابي محطة ونقطة انطلاق ورأس حربة في استكمال الهجوم وتوسيع رقعة ما يسمى “الدولة الإسلامية في جنوب دمشق” ارتباطا بالوضع في جنوب سورية”.

ورأى مجدلاني أن التطورات الجارية مؤخرا في مخيم اليرموك ليست مفصولة عن الأوضاع الاقليمية ومحاولة خلق جغرافيا سياسية جديدة جنوب سورية كما هو الحال في شمالها مبينا ان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مخيم اليرموك بالتواطؤ مع تنظيم “جبهة النصرة” الارهابي وتنظيم “أكناف بيت المقدس” “خلق واقعا جديدا”.

وأوضح مجدلاني “ناقشت في الاجتماع دور الدولة السورية انطلاقا من مسؤوليتها في حفظ الأمن في أراضيها وحماية المواطنين فيها سواء أكانوا فلسطينيين أم سوريين” مؤكدا “أن ما تقرره الحكومة السورية ستدعمه القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير”.

وقال مجدلاني.. “كنا نأمل سابقا في الوصول لحل سياسي للوضع في المخيم يؤدي إلى أن يكون خاليا من السلاح والمسلحين وبالتالي عودة الأمن والاستقرار له وعودة أبنائه إليه لكن في ضوء الوضع الراهن وتغير وظيفة الوضع في المخيم أصبح من الصعب جدا الآن الحديث عن إمكانية حل سياسي”.

وأضاف.. “ناقشنا في الاجتماع ايضا موضوع استمرار الجهد الإغاثي والإنساني الذي بدأ مع بداية الأزمة حتى الآن سواء كان بفتح الممرات الآمنة وإفساح المجال لخروج أبناء الشعب الفلسطيني من الملاحقة والقتل والاغتصاب الذي يقوم به عناصر التنظيمات الإرهابية وتوفير أماكن الإيواء والرعاية الغذائية والطبية لهم بمسؤولية الدولة السورية والمنظمات الدولية كمرحلة انتقالية تمهيدا لعودتهم إلى المخيم بعد دحر الإرهاب والإرهابيين الذين يحاولون السيطرة عليه”.

وأشار مجدلاني إلى ضرورة وإمكانية توافق فلسطيني فلسطيني ما بين مكونات القوى الفلسطينية المتواجدة في سورية وما بين الدولة السورية لمعالجة الوضع الناشئ الآن في المخيم وكيفية إنهاء تواجد تنظيم داعش الإرهابي الظلامي الذي ينفي وجود الآخر.

بدوره اعتبر الوزير حيدر في تصريح مماثل “أن من يدير الوضع داخل المخيم ليست الدولة السورية ولا الادارة الفلسطينية بل الأطراف الأخرى التي تحاول أن تغير الواقع الجيوسياسي ليس في المخيم فقط ليكون خاصرة رخوة في دمشق” مؤكدا أن هذه الاطراف جزء من المخطط على مستوى سورية كلها موضحا أن أولويات الدولة السورية في الوقت الحالي إخراج السلاح والمسلحين من المخيم وخاصة تنظيم داعش الإرهابي الذي يعطل الحياة بكل اشكالها في المناطق المتواجد فيها.

وحول أوضاع المدنيين المتواجدين في الداخل قال الوزير حيدر.. “بوجود اشتباكات ومعارك في منطقة ما من الطبيعي أن تقوم باخراج المدنيين إلى مناطق أكثر أمانا وذلك بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية” مشيرا إلى وجود لجنة مشكلة من الفصائل الفلسطينية كانت تتابع التفاوض مع المسلحين داخل المخيم لتحويل المخيم لمنطقة أمن وأمان وإخراجهم أما اليوم فمن المعقول أن تتغير مهماتها كتنسيق “الجانب الفلسطيني لادارة المعركة بمواجهة الإرهابيين وإخراجهم وبعد ذلك أو بالتوازي مع ذلك نتكلم عن الملف الإغاثي”.

وحول ما إذا كان هناك طلب من مجدلاني بدخول الجيش العربي السوري إلى المخيم أوضح الوزير حيدر “أن مجدلاني قال بوضوح إن المسألة متعلقة بأرض سورية ذات سيادة سورية وإننا نتعاون مع الدولة في كل ما تقرره وعندما تقرر دخول الجيش العربي السوري الى المخيم فإن السلطة الفلسطينية واللجنة المكلفة بالمتابعة ستدعم ذلك”.

وبين الوزير حيدر أن “الدولة السورية تتعاون مع المنظمات الدولية من خلال اللجنة العليا للإغاثة وهي تفتح أبوابها منذ زمن لادخال المساعدات إلى كل المناطق وأنها تقدم أكثر من 80 بالمئة من المساعدات مقابل 20 بالمئة تقدمها المنظمات الدولية”.

ورأى الوزير حيدر “أن المنظمات الدولية تحاول أن توظف واقع الحل على الأرض السورية وفي المخيم توظيفا سياسيا وخاصة عندما نعتبر أن ما يجري فيه محاولة تغيير موازين القوى وكسر التوازن القائم في المنطقة على مستوى سورية كلها والمخيم أحد النماذج”.

ونوه الوزير حيدر بضرورة “وجود حل عسكري داخل المخيم وذلك حسب المعطيات الموجودة فيه” مؤكدا أن “الدولة السورية ليست منتختار الحل العسكري وإنما من دخل المخيم وكسر كل ما كنا قد توصلنا اليه وقلب الطاولة فعليه أن يتحمل المسؤولية” مبينا أن هناك انجازات كبيرة للجيش والقوى التي تقاتل على الأرض داخل المخيم.

حضر الاجتماع عماد الكردي القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بدمشق وسمير الرفاعي أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سورية وأنور عبد الهادي مدير مكتب الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق.

مجدلاني: التنسيق لإقامة ممر آمن لخروج الأهالي من المخيم وتوفير مراكز إقامة مؤقتة لهم

في سياق متصل بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط مع مجدلاني سبل تأمين خروج المواطنين الفلسطينيين من مخيم اليرموك وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لهم.

وأكد مجدلاني في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أهمية مساعدة الفلسطينيين الراغبين بالخروج من مخيم اليرموك جراء الاعتداءات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “داعش” في المخيم بغية “تحويله إلى ساحة للصراع وإضافة مأساة جديدة إلى تاريخ اللاجئين الفلسطينيين”.

ولفت مجدلاني إلى أنه تم “الاتفاق على تأمين مراكز الإقامة المؤقتة للفلسطينيين وخروجهم بشكل آمن وضمان مستلزمات الأمن والاستقرار لهم” إضافة إلى توفير الدعم الطبي والإغاثي اللازم بما يسهم في تسديد الاحتياجات المطلوبة وذلك بالتعاون مع الحكومة السورية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

ورأى مجدلاني “أن اقحام المخيمات الفلسطينية بالأحداث الجارية في سورية كان بغرض إنهاء القضية الفلسطينية واسقاط حق العودة وتهجير الشعب الفلسطيني وتشتيته”.

من جهتها أكدت الوزيرة الشماط أن “إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك توقف نتيجة دخول تنظيم “داعش” الإرهابي إليه مشيرة إلى أن دخول المساعدات توقف في كل من دير الزور والرقة وريف حلب بسبب وجود التنظيم الإرهابي وهذا ما وثقته الأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية التي حاولت المنظمات الدولية إدخالها إلى تلك المناطق”.

ولفتت الوزيرة الشماط إلى “أنه ستتم إقامة نقطة طبية على مدخل مخيم اليرموك لإسعاف الجرحى والمصابين إضافة إلى حل المشكلات الاجتماعية وخاصة لشريحتي الأطفال والنساء الناشئة نتيجة الأحداث وتأمين الدعم اللازم لهم”.

حضر الاجتماع السفير الفلسطيني في دمشق محمود الخالدي ومدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق أنور عبد الهادي.

وفي سياق متصل اطلع مجدلاني على أوضاع الفلسطينيين الذين خرجوا من مخيم اليرموك خلال الأيام الماضية هربا من إجرام التنظيمات الإرهابية وأقاموا في مركز مدرسة زينب الهلالية للإقامة المؤقتة في حي التضامن بدمشق وفي تصريح صحفي خلال الجولة قال مجدلاني “هناك تنسيق وتشاور وتعاون دائم مع الحكومة السورية لإدخال المساعدات إلى المخيم لكن الظروف الحالية معقدة نتيجة المعارك الدائرة وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على أغلب المناطق” مشيرا إلى وجود تنسيق لتوفير “ممر آمن” لمن يرغب بالخروج وتوفير كل الدعم عبر مراكز الإقامة المؤقتة لتأمين الحماية والأمن والأمان والرعاية الصحية وتوفير الدعم الغذائي لهم.

وأكد للفلسطينيين المقيمين في المركز أنها “إقامة مؤقتة وسوف يعود أبناء شعبنا الذين اضطروا إلى الخروج تحت هذه الظروف بالقريب العاجل إلى مخيمهم وسيعاد بناؤه وتأسيسه”.

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى “أنه خلال الـ 48 الساعة الماضية حدثت تطورات مهمة ليس فقط باتجاه وقف انتشار تنظيم داعش الإرهابي وتمدده في مخيم اليرموك بل تراجعه الكبير ووجود مساحات كبيرة جديدة تحت سيطرة الدولة السورية حيث ينكفئ الإرهاب ويتراجع في المخيم” معتبرا ذلك “مقدمة لدحر الإرهاب والإرهابيين داخل المخيم”.

وأعرب عدد من الأهالي عن ارتياحهم لخروجهم من “أجواء الرعب والإرهاب والحصار والجوع ليجدوا الأمن والأمان والرعاية الصحية وتوفير كل احتياجاتهم من قبل المشرفين على المركز”.

وكان نحو ألفي شخص من سكان مخيم اليرموك خرجوا خلال الأيام الماضية هربا من إرهاب تنظيمي “داعش وجبهة النصرة” إلى مراكز إقامة مؤقتة جهزتها الحكومة السورية بجميع المستلزمات الضرورية في حيي التضامن والزاهرة وذلك بعد أن قام تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي الممول والمدعوم من النظام التركي والنظام القطري وآل سعود يوم الأربعاء الماضي بتسهيل تسلل مئات من إرهابيي “داعش” إلى المخيم للنيل من جهود الحكومة السورية في تحييد الأخوة الفلسطينيين عن الأحداث الجارية حيث ارتكب إرهابيو التنظيمين الإرهابيين جرائم بحق الأهالي في المخيم إضافة إلى تفخيخ عشرات البيوت.