S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء إحصاء للأطفال من مواليد 2009 ذكورا وإناثا ممن هم في سن الإلزام ولم يلتحقوا بمدارس التعليم الأساسي وذلك استنادا إلى أحكام قانوني التعليم الأساسي والإلزامي وتطبيقا لإلزامية التعليم وتحقيق أهدافه الكمية والنوعية.
وتتضمن الإجراءات التي أوردها تعميم للوزارة تلقت سانا نسخة منه اليوم “عقد اجتماع بين مكاتب التعليم الإلزامي في المديريات والمحافظات لوضع خطة لإحصاء الأطفال مواليد عام 2009 وفق أحكام قانون الإلزام وخطة عمل مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2015-2016 بغية الحاقهم بالمدارس”.
وطلبت الوزارة من مديرياتها تكليف كل من عناصر الجهاز الإداري والتعليمي في مدارس التعليم الأساسي إنفاذ عملية الإحصاء المطلوبة ضمن قطاع المدرسة مع تسجيل الأطفال المشمولين بموجب أحكام قانون الإلزام في الوقت المحدد لمدة التسجيل وتكليف أمناء سر المناطق للتعليم الإلزامي استخراج أسماء مواليد 2009من سجلات الأحوال المدنية بالتعاون مع العاملين فيها ضمن الدوام الرسمي وخارجه وذلك بدءا من الأسبوع الثاني من شهر أيار ولغاية الأسبوع الثالث من شهر تموز.
وبموجب التعميم يكلف أمناء سر التعليم الإلزامي التعاون مع من يلزم لإجراء التقاطع بين أسماء التلاميذ المسجلين في المدارس التابعة لهم وقوائم المسح وتثبيت عناوين التلاميذ الذين لم يسجلوا في المدارس ويقيمون في محافظات أخرى ورفعهم بموجب قوائم خاصة إلى أمين السر المركزي للتعليم الإلزامي في مديرية التربية الذي يتولى بدوره مخاطبة المحافظات التي يقيمون فيها وموافاتهم بقوائم أسمية مفصلة خلال شهر تشرين الأول من عام 2015 لتتمكن المحافظة من متابعة تسجيلهم في المدارس.
وكلفت الوزارة مكتب التعليم الإلزامي في مديرية التربية مطابقة أسماء التلاميذ الواردة من محافظاتهم الأصلية غير المسجلين في مدارسها للتأكد من التحاقهم في مدارس المحافظة المقيمين فيها وتحديد أسماء الذين لم يلتحقوا لإجراء اللازم بحقهم وفق الأصول وإعلام محافظاتهم الأصلية كما كلفت الموجهين التربويين في مناطقهم التعليمية الإشراف الميداني على عملية إحصاء الأسماء في قوائم المسح والمسجلين في المدارس وخطة متابعة غير المسجلين ويقوم أعضاء شعبة التعليم الإلزامي بجولات ميدانية على جميع المدارس للتأكد من حسن سير ودقة تنفيذ تعميم الوزارة.
ويهدف القانون الخاص بالتعليم الإلزامي في سورية إلى معالجة مشكلة التسرب المدرسي والتي تؤثر سلبا على سير العملية التربوية وتطبيق الإلزام حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي تنفيذا للقانون رقم 32 لعام 2002 الذي جرى بموجبه مد الزامية التعليم حتى نهاية هذه المرحلة.
