اللاذقية.. بحث مشاكل الصيادين والحلول المناسبة لها لوضع ضوابط للصيد البحري

اللاذقية-سانا

بحثت لجنة مشكلة من الجهات العامة المعنية بقطاع الصيد البحري وممثلي جمعيات الصيادين ونقابة الصيادين باللاذقية اليوم إمكانيات وضع الحلول المناسبة لمشاكل الصيادين وفقا للقوانين والقرارات الناظمة للصيد البحري.

وتركز النقاش في الاجتماع الذي عقد في مبنى المديرية العامة للموانئ وضم ايضا عددا من الصيادين حول قرارات منع الصيد “بأسلوب الجرف القاعي والشباك الجارفة البرية وتنظيم الصيد بالأقفاص البحرية والشباك الثابتة والشينشيلا” في ضوء شكاوى الصيادين ومطالبتهم بتقديم التسهيلات لهم في أساليب ووسائط الصيد وتعليق العمل ببعض القرارات مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة.

وطالب الصيادون بمنح مجموعات السفر للصيد في المياه الدولية تسهيلات تقلل من المخاطر والتكلفة والوقت وسرعة البت في طلباتهم المقدمة للهيئة العامة للثروة السمكية ولاسيما أنها تتعلق بمواسم الصيد فضلا عن تأثر عملية الصيد بالظروف الجوية والمناخية.

وتطرق النقاش إلى ضرورة إعطاء مهلة زمنية للانتهاء من العمل في الشباك الضيقة والتعاون مع الصيادين لمنع الصيد باستخدام الديناميت.

وأكد مدير عام الموانئ المهندس ميثم اليوسف أن اللجنة تهدف لوضع الحلول المناسبة لتحقيق العدالة بين الصيادين والحفاظ على الثروة السمكية والبيئة وفق الأنظمة والقوانين ومراعاة ظروف الأزمة بشكل مدروس وسليم والتي تتطلب الالتزام من الجميع لافتا إلى أن حالات المنع التي صدرت جراء الظروف الحالية ستنتهي مع انتهاء الأسباب الموجبة لها.

وأوضح أن العمل في قطاع الصيد تحكمه آليات عمل محددة وترتبط بثلاثة أطراف تمثل الهيئة العامة للثروة السمكية كجهة تشريع والمديرية العامة للموانئ لمتابعة التنفيذ إضافة إلى الصيادين مشيرا إلى التعاون بين هذه الجهات يصب في المصلحة العامة.

وطلب رئيس اللجنة المهندس اسماعيل نداف مدير المصايد والرخص في مديرية الموانئ من الصيادين استحصال التراخيص اللازمة لإشغالات الرصيف في الميناء لضمان مصلحة كل الصيادين.

من جهته وعد المهندس حسان سبيهي معاون مدير الهيئة العامة للثروة السمكية ردا على مطالبات الصيادين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للبت في طلبات الصيادين بالسرعة القصوى مشيرا إلى أن الهيئة تهدف في عملها إلى تنمية الثروة السمكية وتوفيرها للمستهلك دون الإضرار بالصيادين.

بدوره اقترح مد ير مركز الثروة السمكية في اللاذقية المهندس أحمد اسماعيل وضع لجنة مشتركة في كل ميناء لدراسة وسائل الصيد المستخدمة والفترات المحددة لها وآلية عملها مبينا ضرورة حل مشاكل الصيادين قدر المستطاع وفق القوانين وأن تطلب ذلك تعديل بعضها للوصول إلى نقاط مشتركة تسهم في تغليب المصلحة العامة والحفاظ على الثروة السمكية.

واتفق المشاركون في الاجتماع على وضع توصيات عامة من مجمل المقترحات والأفكار لتاخذ طريقها إلى التنفيذ عقب اجتماع اللجنة المقبل المقرر يوم الأربعاء القادم لاسيما أنه تم تعليق عمليات الصيد منذ يوم الأربعاء الماضي لحين انتهاء اللجنة من عملها.

وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء جمعيات الصيادين في طرطوس وبانياس وجبلة وميناء الصيد والنزهة باللاذقية ورئيسي لجنة نقابة الصيادين في اللاذقية واللجنة النقابية في البسيط إلى جانب مدير شؤون الموانئ ورئيس دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ ومعاون مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية ومدير مركز الثروة السمكية في اللاذقية.