S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
القدس المحتلة-سانا
أكد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تمسكه والتزامه المطلق والثابت بالحقوق الوطنية وبإعلان الاستقلال وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على ارضها.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن المجلس قوله في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء أمس: إنه قرر “تحميل سلطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين”.
وأكد البيان أن طريق الأمن والسلام والاستقرار في فلسطين وفي الشرق الأوسط لن يكون سالكا الا بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين في العودة الى وطنهم وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وأشار البيان الى ان أي قرار جديد في مجلس الامن يجب ان يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي وبما يضمن تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام /1967/ بما فيها العاصمة القدس وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار /194/.
ورفض البيان فكرة /الدولة اليهودية/ و/الدولة ذات الحدود الموءقتة/ وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين موءكدا على متابعة العمل من اجل ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة والاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كشكل من اشكال المقاومة الشعبية.
ودعا المجلس في بيانه إلى دعم الشعب الفلسطيني بما يضمن تعزيز صموده على أرضه وتصديه لعمليات التهويد الرامية لعزل القدس عن محيطها والتصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في افتتاح اجتماع المجلس المركزي.. ان المجلس بصفته اعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني مدعو “في هذه المرحلة التاريخية الى إعادة النظر في وظائف السلطة التي لم تعد لها سلطة وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة وضمان ذلك وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد بل الالتزام بكل الجوانب فيها”.
بدوره قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني مصطفى البرغوثي لوكالة الصحافة الفرنسية.. “ان قرارات المجلس المركزي هي نهاية لمرحلة سابقة هي مرحلة اتفاقيات اوسلو وبداية لمرحلة جديدة واستراتيجية فلسطينية موحدة جديدة متفق عليها من قيادة الشعب الفلسطيني”.
وأضاف البرغوثي: “إن قرار وقف التنسيق الامني وقرار التوجه الى كل المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والاستمرار في حملة المقاطعة مع الاحتلال وحملة فرض العقوبات على الاحتلال الاسرائيلي هي كلها استراتيجية وطنية شاملة للمرحلة المقبلة”.