S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
دعا وزير الصناعة كمال الدين طعمة مديريات المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتقديم بيانات وأرقام دقيقة تعكس واقع عمل المؤسسة لتحديد الأسباب الموضوعية والذاتية التي أعاقت العمل بهدف وضع الحلول لها.
وطلب الوزير خلال اجتماعه بإدارة المؤسسة اليوم التدقيق بوضع العمالة وعدم اضافة أو تعيين عمالة جديدة في المؤسسة بأي صفة كانت نظرا لعدم تشغيل أغلب محالج ومواقع عمل المؤسسة بسبب نقص الاقطان وعدم توريدها لافتا الى ضرورة تحديد النتائج التي حصلت عليها المؤسسة من تشغيل المحالج لصالح الغير واستثمار الطاقات والامكانيات في المؤسسة وتوافق الانفاق مع الانتاج الفعلي.
وأشار وزير الصناعة إلى وجود حالات اعتداء وسرقة لآلات وتجهيزات بعض المحالج وضرورة اتخاذ الإجراءات لحماية جميع مواقع العمل التابعة للمؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
من جهته عرض مدير عام المؤسسة زاهر عتال شرحا عن واقع العمل في المؤسسة مبينا أنه تم وضع الخطة الانتاجية على أساس استلام كمية 201 الف طن للموسم 2013-2014 استنادا الى خطة وزارة الزراعة إلا ان الكمية المستلمة فعليا بلغت 5ر39 الف طن نظرا لتراجع مساحات زراعة الاقطان وتدني الكميات المسلمة للمحالج والمراكز التابعة للمؤسسة.
وأعاد عتال أسباب تدني نسب التنفيذ الى خروج محالج حلب ودير الزور الجديد والرقة ومركز عين عيسى ومركز ومحلج الحسكة من الخدمة نتيجة الأوضاع الأمنية واحتراق وسرقة الأقطان المحبوبة والمحلوجة والبذور التي كانت موجودة فيها اضافة الى عدم إمكانية نقل الأقطان من المنطقة الشرقية إلى المحالج العاملة في المنطقة الوسطى مبينا ان الكمية الفعلية التي تم حلجها نحو 13 ألف طن قطن محبوب في محالج الفداء والعاصي ومحردة في حماة والمعري في إدلب والحسكة.
وأشار الى ان المؤسسة وضعت خطة اسعافية لمحلج تشرين في حلب الذي تمت استعادة السيطرة عليه بهدف إعادة إعماره وتأهيله بالكامل تمهيدا لوضعه بالخدمة من خلال التشغيل للغير وإعادة فرز وكبس وتغليف وحزم بالات قطن محلوجة لصالح الغير لافتا الى ما عملت عليه المؤسسة ايضا لتشغيل محلج الوليد بحمص من أجل تعويض طاقات المحالج التي خرجت من الخدمة وبالتالي رفع كمية الطاقات المتاحة والاستفادة من طاقته الإنتاجية.
ودعا إلى التواصل مع شركة الكهرباء في المحافظات لتأمين خط كهربائي آخر من الشبكة العامة أو تقليل عدد ساعات التقنين في منطقة المحالج العاملة وتأمين سيارات ومعدات هندسية بديلة وتعديل طريقة تسعير القطن المحلوج الحالية بما يتناسب وسعر الكلفة مع إضافة هامش ربح.