S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
القاهرة-سانا
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن الانتخابات التشريعية ستتأجل وسيتم وضع “جدول زمني جديد” لها بعدما قضت المحكمة الدستورية بأن جزءا من قانون الانتخابات الحالي مخالف للدستور.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات في بيان.. أنه سيتم “إعداد جدول زمني جديد “للانتخابات التي كان مقررا أن تبدأ في 21 آذار الجاري بعد صدور التعديلات اللازمة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم اللجنة عمر مروان قوله.. “إن الانتخابات لن تبدأ بالتأكيد في 21 آذار بالنظر إلى أنه لا يمكن انجاز التعديل التشريعي واقراره وإعادة إجراءات العملية الانتخابية خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية على الموعد الذي كان محددا لبدء الاقتراع”.
وفور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة “تفادي تأخير” كبير في موعد الاقتراع والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وأكد البيان أن “رئاسة الجمهورية تؤكد على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كل مؤسسات الدولة بها”.
وأضاف البيان إن الرئيس “أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا”.
وأكد السيسي ضرورة “إجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن والانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من الآن واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق”.
وتضمنت هذه الخارطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.
وكانت المحكمة الدستورية في مصر قضت صباح اليوم بعدم دستورية جزء من قانون الانتخابات يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية التي يجرى الاقتراع فيها بالنظام الفردي معتبرة أن هذا التقسيم لا يراعي الوزن الديموغرافي النسبي للدوائر بشكل صحيح وهو أمر اشترطه الدستور في تقسيم الدوائر.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 آذار والسابع من أيار.