ورشة عمل بوزارة الكهرباء.. خميس: تحسين الخدمات

دمشق-سانا

ركزت ورشة العمل التي نظمتها مديرية التدريب في وزارة الكهرباء اليوم بعنوان “الأداء ومؤشراته” على مفهوم الأداء الوظيفي والعوامل المؤثرة عليه ومؤشراته الأساسية بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية.

وتهدف الورشة إلى مراجعة الاهداف الموضوعة لدى المؤسسات في قطاع الكهرباء ووضع دراسة متكاملة لمؤشرات الأداء لديها واعتمادها وخاصة في مجالات العمل الفني إضافة الى التعرف على عناصر الاداء والقدرة على استنباط المؤشرات الفنية والإدارية.

وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أهمية وضع مؤشرات أداء لجميع المستويات الإدارية والإنتاجية في المؤسسات والشركات لتحقيق واقع أفضل من النواحي الخدمية والاقتصادية والإدارية بما ينعكس على المخرجات كفاءة وفعالية لافتا إلى” حرص الوزارة المستمر على تطوير الأداء لمؤسساتها بما يحسن الخدمات المقدمة ويرتقى بها مع مراجعة دائمة لمؤشرات الاداء وفقا للظروف الموضوعية التي تحكم مسار العمل وطرائقه عموما”.

واعتبر الوزير أن قياس الأداء في الإدارات الحديثة جزء لا يتجزأ من النجاح الإداري والتقني بما يسهل عملية التعرف على مدى النجاحات والاخفاقات على السواء التي أثرت على تحقيق الأهداف المرسومة مشيرا إلى ان عناصر الاداء تتطلب المعرفة بمتطلبات الوظيفة التي تشمل المعارف والمهارات الفنية والخلفية العامة عن الوظيفة والمجالات المرتبطة بها وكمية العمل المنجز والمثابرة والوثوقية والقدرة على تحمل المسؤولية وإنجازه في الوقت المحدد.

ورأى وزير الكهرباء أن العوامل المؤثرة على الأداء تتمثل في غياب الأهداف المحددة على مستوى الادارات وعدم وجود خطط تفصيلية لعملها ومعدلات الإنتاج المطلوب وبالتالي عدم توفر معيار محدد مسبقا للأداء وكيفية المحاسبة إضافة إلى عدم مشاركة العاملين في الإدارة بالنسبة للتخطيط وصنع القرارات واختلاف مستويات الأداء وغيرها.
بدوره أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتورمحمد العموري إلى ان الرقابة على الاداء تشكل احدى الوسائل المهمة والمثلى لتوجيه الانفاق العام والاعتمادات المالية المرصودة بموجب الموازنات بما يحقق الاهداف المطلوبة بالكفاءة والنوعية المرجوة مبينا أن الرقابة التي تمارس حاليا هي رقابة مشروعية تتجلى بمدى التحقق في مواصفات العقود واجراءات التعاقد وقانونية التعاقد أو رقابة محاسبية تأتي على السجلات وتطبيق المعايير المحاسبية وتدقيقها.

ولفت العموري إلى أن رقابة الاداء رقابة لاحقة على الأعمال المنجزة غايتها التأكد من تحقيق الهدف بفعالية وكفاءة اقتصادية وبالتالي حسن استثمار الموارد المادية والبشرية مع الحفاظ على الجودة والنوعية.

من جهته أكد معاون المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور المهندس سنجار طعمة أهمية وضع أهداف قابلة للقياس كما ونوعا لكل المؤسسات بحيث تحقق اجماعا بين العاملين عليها لافتا إلى مراحل تصميم مقاييس الأداء واعداد قائمة بالأهداف والأغراض المطلوب انجازها وضرورة تحديد مؤشر واحد على الأقل لكل هدف ووضع مقاييس الأداء وربطها بالعوامل الجوهرية التي تساعد المؤسسة على الوصول لأهدافها.

من جانبها أشارت مديرة التدريب والمعاهد التقانية والمعلوماتية المهندسة بوزارة الكهرباء لينة الزعبي إلى وجود مؤشرات تتعلق بالموارد البشرية والاقتصادية من حيث الانتاجية والتكلفة تتمثل في قطاعات النقل والتوزيع والتوليد مبينة أن المؤشرات الفنية في قطاع الكهرباء أكانت سلبية أم ايجابية سوف تنعكس على المنتج النهائي وتكلفة الكيلوواط الساعي.

ودعا المشاركون الى تعديل التشريعات والقوانين التي تشكل “عائقا” أمام صياغة الاهداف والتقييم ووضع مقاييس الأداء الحقيقية للعاملين والعمل المنجز على السواء وإلى إيجاد معايير متفق عليها بين الموءسسة والجهات الرقابية لوضع المقترحات الكفيلة بتجاوزها لافتين إلى أهمية وضع معايير تبين مواضع الهدر وتساعد في عملية التقييم للأداء والربحية وخاصة في المؤسسات الاقتصادية.

حضر الورشة عدد من المديرين المركزيين في وزارة الكهرباء ووكيلا الجهاز المركزي للرقابة المالية.