صناعيو حمص.. تعديل قانون ضريبة الدخل ضروري لضبط التهرب الضريبي

حمص-سانا

قدمت غرفة صناعة حمص عدداً من المقترحات بهدف تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وذلك لضمان استمرارية التزام الصناعيين بالتصريح عن الأعمال الحقيقية وتأدية الضرائب المفروضة عليهم دون تأخير.

ووفقاً لرئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان في تصريح لـ سانا فإن الضريبة المفروضة هي واجب على جميع الصناعيين والمستثمرين وعليهم دفعها دون تأخير إلا أن المتطلبات تتغير بشكل متكرر وتتغير معها ظروف العمل لافتاً إلى أن أبرز المقترحات اعتبار النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية من المسببات لتنزيل الأرباح الصافية ورفع نسبة التخفيض من 3 بالمئة إلى 5 بالمئة إضافة إلى تعديل المادة رقم 16 من القانون ذاته وإلغاء الشرائح وتعديل نسب الضريبة على الأرباح الصافية لتصبح 14 بالمئة وبالتالي نضمن عدم لجوء أصحاب الأعمال إلى تجزئة أعمالهم بأسماء مختلفة للحصول على التخفيض الضريبي كما نشجعهم على التصريح عن كامل الأعمال واستخدام نظام الفوترة المرتبط بوزارة المالية وبالتالي ضبط التهرب الضريبي.

وأشار الإخوان إلى ضرورة اعتبار الإنفاق على توسيع المنشآت ضمن النفقات واجبة التنزيل عند حساب الأرباح وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتطويره مقترحاً فرض ضريبة على الأملاك القابلة للاستثمار وغير المستثمرة لتشجيع الاستثمار بمختلف أنواعه وإعطاء ميزة تفضيلية وتنفيذ حسم ضريبي للصناعيين المنفذين لعدد من الأعمال المميزة إضافة إلى دعم البحث العلمي والاعتماد على الطاقة البديلة وتطبيق المعايير البيئية في المنشأة والاعتماد على مواد أولية محلية.

وبدوره عصام تيزيني أمين سر غرفة صناعة حمص اعتبر أن نظام الفوترة الإلكتروني لجباية الضرائب بشكل مؤتمت والذي تسعى وزارة المالية لتطبيقه هو خطوة بالاتجاه الصحيح مع بدء تطبيقه تدريجياً على بعض الفعاليات الاقتصادية والصناعية مشيراً إلى أن اعتماده في كل حلقات الوساطة التجارية يحقق ضبط العملية التجارية والتسويقية بكل القطاعات كما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية ويزيد الإيرادات.

ويرى الدكتور محمد ياسين زكريا (مدرس في كلية الاقتصاد بجامعة البعث) أنه من الأهمية الزام جميع الفعاليات الاقتصادية سواء فئة مكلفي الأرباح الحقيقية أو فئة مكلفي الدخل المقطوع بتصنيفاته المختلفة بمسك دفاتر تجارية منتظمة وتوثيق جميع الإيرادات والمصاريف وذلك تمهيداً لعملية الربط والدفع الإلكتروني لافتاً إلى ضرورة تعديل نسب الربح المقترحة في الوزارة والخاصة بكل مهنة بما يتناسب مع حالة التضخم الاقتصادي مع أخذ عامل المنافسة بعين الاعتبار.

ونوه زكريا بأهمية نشر ثقافة الوعي الضريبي بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين لكون أعضائها يشكلون صلة الوصل ما بين المكلف والإدارة الضريبية إضافة للقيام بالربط المباشر ما بين أمانة السجل التجاري ومديرية المالية ضمن المحافظة وقبول تدوير الخسائر المحققة لدى المكلف إذا ثبت تحققها.

تمام الحسن

نشرة سانا الاقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency