مؤتمر نقابة عمال الصناعات الخفيفة: إيلاء القطاع العام الاهتمام الأكبر ووضع الخطط لمعالجة البطالة

دمشق-سانا

تركزت مناقشات مؤتمر نقابة عمال الصناعات الخفيفة السنوي العادي الأول من الدورة النقابية السادسة والعشرين حول ضرورة إيلاء مؤسسات القطاع العام الاهتمام الأكبر ودعم القطاع الصناعي لكونه القاعدة الرئيسية للاقتصاد الوطني والتركيز على عامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي وخلق المناخ الملائم له ووضع الخطط لمعالجة البطالة واتباع أفضل الأساليب لتأهيل وتدريب العاملين واختيار إدارات هذا القطاع من أصحاب الكفاءات والنزاهة وتطبيق مبدأ المحاسبة.

وأشار المشاركون في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان “سورية تستحق منا كل الجهد والعرق والعمل ونحن لن نبخل عليها بشيء كما لم يبخل أبطالنا بدمائهم وأرواحهم” إلى أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة التي تمر بها سورية وتعرض أغلب المنشآت والبنى التحتية لاعتداءات إرهابية إضافة إلى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية عكست آثارا سلبية على الصناعة.

وشدد المشاركون على ضرورة إيجاد صيغة عمل تحدث نقلة نوعية في شركات ومؤسسات القطاع العام الذي يعاني من عدة صعوبات.

ودعا المشاركون إلى المساواة بين جميع القطاعات من حيث المزايا والواجبات والحقوق والغاء المادة 65 من قانون العمل رقم 17 المتعلق بعمال القطاع الخاص وتطبيق الزيادة الدورية والبالغة 9 بالمئة على الجميع وإسناد هذه المهمة إلى التأمينات الاجتماعية في حال لم يلتزم صاحب العمل بتطبيقها وإلغاء عقود العمل المؤقتة والمحدودة المدة كي يكون العامل مستقرا في عمله والزام جميع الشركات والمعامل في القطاع الخاص والمشترك بالانتساب إلى النقابات وتطبيق قانون التنظيم النقابي.

وضمن هذا الإطار أكد نبيل بركات رئيس نقابة عمال الصناعات الخفيفة أن قطاع الصناعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والذي يلبي جزءا كبيرا من احتياجات البلاد من المنتجات الصناعية ويعد رافدا للخزينة العامة لكن الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها سورية تسببت بإغلاق عدد كبير من المعامل التابعة للقطاع الخاص.

ودعا بركات إلى الاهتمام وحماية مصالح عمال القطاع الخاص والدفاع عنهم وتنظيمهم وتدريبهم وتثبيت حقوقهم ومراقبة انتسابهم للتأمينات الاجتماعية مؤكدا أن مكتب النقابة سيعمل على مضاعفة الجهود لاستقطاب اكبر عدد ممكن من عمال القطاع الخاص إلى التنظيم النقابي وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية وحماية حقوقهم.

من جهته اعتبر مازن حسن عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال أن الدور الذي قام به العمال أسهم في الحد من تأثير المؤامرة على سورية من خلال الإصرار على استمرار العمل في جميع المؤسسات والمعامل لتبقى عجلة الاقتصاد تدور.

وفيما يتعلق بواقع الشركة العامة لصناعة الاحذية بينت سها شاهين رئيسة اللجنة النقابية في الشركة أنه رغم تعرض الشركة للتخريب ومعمل أحذية درعا للحرق بالكامل وتخريب وسرق كامل محتويات معمل أحذية النبك استطاعت الشركة تحقيق أرباح مقبولة متوقعة أن يصل الربح الصافي للشركة لعام 2014-2015 إلى ما يقارب 8ر15مليون ليرة سورية عدا عن تحمل الشركة نفقات معملي درعا والنبك والبالغة 33 مليون ليرة علما أنه لم يبق لدى الشركة سوى معملي السويداء ومصياف.

وأشارت شاهين إلى أن الشركة تعاني من صعوبات كثيرة تتمثل في ارتفاع التكاليف واختلاف أسعار المواد الأولية بشكل مستمر ونقص شديد في اليد العاملة الصغيرة في السن والخبرة وقدم الآلات وعدم التمكن من تأمين البديل بسبب ظروف الحصار الاقتصادي والعقويات المفروضة داعية إلى تثبيت العمال المؤقتين وإحداث معاهد للتدريب المهني.

وبالنسبة لعمل الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية بدمشق أوضح قاسم بعيون رئيس اللجنة النقابية الأولى أنه رغم تعرض الشركة للدمار والخراب والسرقة من قبل التنظيمات الإرهابية وتدمير كامل محتوياتها من الآلات والعدد والمواد الأولية إلا أنها تمكنت من الانطلاق مجددا بكامل طاقتها وأصبحت من الشركات الرابحة.

ودعا بعيون إلى رفع سقوف الرواتب وتقليص الفارق بين الفئات وضبط اسعار المواد التموينية وتعديل أجور المواصلات ودراسة الحوافز الإنتاجية لخطوط الإنتاج الجديدة وإعادة النظر بسعر المشتقات النفطية لانعكاسها سلبا على سعر المنتجات وعدم قدرة العمال على شرائها وتعيين عمالة شابة على خطوط الإنتاج.

وتمت المصادقة في نهاية المؤتمر على التقارير المالية لصندوق مكتب النقابة وصندوق المساعدة الاجتماعية.