الشيخة: تطبيق حل إسعافي لمعالجة ظاهرة الرشح في سد الدريكيش

طرطوس-سانا

طلب وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة تطبيق حل إسعافي لمعالجة ظاهرة الرشح المكتشفة في سد الدريكيش من خلال حفر خنادق تبعد خطوط الرشح عن جسم السد وتساعد في توصيف الوضع وتشخيصه بشكل أكثر دقة ومن ثم ايجاد حل دائم ينهي المشكلة.

وأشار الوزير الشيخة خلال اجتماعه اليوم في مديرية الموارد المائية بطرطوس مع المسؤولين بالمديرية والشركة العامة للدراسات المائية وفرع السدود إلى ضرورة إعادة الدراسة الخاصة بالسد إلى الجهة الدارسة لتصحيح الخطأ المؤدي إلى الرشح الذي ظهر عند قدم السد في كانون الأول الماضي داعيا إلى الاعتماد على خبراء وطنيين وبالتوازي مع حفر الخنادق والآبار البيزومترية المتبقية لقياس ارتفاع المياه الجوفية.

وركز الحضور على واقع ومراحل تنفيذ سد الدريكيش مبينين أن طاقته التخزينية تبلغ/6/ ملايين متر مكعب وأن حجم تخزين السد وصل حتى الآن إلى /5ر6/ ملايين متر مكعب بفضل الامطار الغزيرة مشكلا بحيرة طولها نحو/3/كم ومفيضا يعمل لتسعة اشهر سنويا مستعرضين مخاطر الرشح ولاسيما ظاهرة /السيفوزيا /اي نزوح ذرات التربة وانجرافها مع المياه الراشحة ما يؤثر سلبا على جسم السد علما أن كمية الرشوحات تراجعت مؤخرا لما دون الاربعين ليتر في الثانية.

وكان الوزير قام صباح اليوم بجولة في موقع سد الدريكيش الذي يبعد /40/ كيلومترا شرق مدينة طرطوس.

وخلال اجتماعه مع المسؤولين المعنيين بالواقع المائي والصرف الصحي في المحافظة أكد وزير الموارد المائية حرص الوزارة على إعطاء الأولوية لمشاريع إرواء القرى العطشى في ريف طرطوس ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الأكثر حاجة وتضررا من مخاطر التلوث مبينا ضرورة عدم البدء بأي مشروع قبل تسوية المشكلات مع الاهالي فيما يخص المواقع المستملكة لاقامة مشاريع الصرف الصحي وتعويضهم.

وأوضح أن سد الصوراني في ناحية برمانة المشايخ سيوضع بالاستثمار بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لرفع التلوث عنه لافتا الى أن الوزارة طلبت إنشاء ست محطات معالجة لمياه سد الباسل وبناء سدات مائية والاستفادة من الينابيع تحت بحرية في موقع عمريت جنوب طرطوس حيث سيخصص جزء من مياهها للمحافظة وجزء اخر لمحافظة اللاذقية.

وأشار إلى ضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلة الصرف الصحي في منطقة بصيرة عبر اقامة شبكة ومحطات مكانية صغيرة تعطي نوعية مياه جيدة إضافة إلى تنفيذ محطة معالجة الدريكيش بعد استملاك موقعها الجديد موضحا أن إيقاف الوزارة لـ/16/مشروعا للصرف الصحي ليس بغاية تجميدها بل لإعادة دراستها وتصويبها بما يمنع أي أذى للبيئة أو يسبب كوارث غير صحية مستقبلا.

وبين أهمية وضع استراتيجية وطنية للأمن المائي وموازنة مائية لكل محافظة تتيح معرفة الواقع المائي لدى تصميم أي مشروع بدلاً من العمل العشوائي الذي يقود للهدر والاستنزاف والفساد موضحا أن الوزارة عرضت إعفاء المواطنين من الغرامات نتيجة تسديد الذمم الى جانب الإعفاء من رسم الاشتراك بعداد مياه جديد وتقسيط قيمته على امتداد عام 2015 وذلك في اطار مشاركة الوزارة بحملة /عيشها غير/.

وأشار المهندس نزار جبور مدير عام مؤسسة مياه طرطوس إلى مشاريع واعدة قيد التعاقد والتنفيذ لتحسين الواقع المائي وارواء القرى العطشى من خلال استثمار آبار بقريتي /مرقية/ و/بعزرائيل/ الى جانب الاستفادة من خط التوتر المستقل الذي ستخصصه شركة كهرباء طرطوس لصالح خط الجر الثاني لارواء قرى القدموس ما يعني أن عشر محطات ضخ على المسار نفسه لن تكون خاضعة للتقنين الكهربائي.

واستعرض الحضور واقع مشاريع الصرف الصحي المتعثرة وضرورة فحص عينات المياه في بعض القرى للتاكد من نظافتها .

حضر الاجتماع محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي غسان أسعد ومعاون وزير الموارد المائية المهندس أسامة الأخرس ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية الدكتور سامر أحمد ورئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب والمهندس مازن غنوم مدير الشركة العامة للصرف الصحي بطرطوس والمهندس عيسى حمدان مدير الموارد المائية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.