دمشق-سانا
ناقش المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان إمكانية إحداث مراكز إعادة تأهيل وادماج المصابين والأشخاص ذوي الإعاقة المكتسبة كضرورة فرضتها الأزمة الراهنة وآليات عملها.
وأكد المشاركون أهمية ترتيب الأولويات بناء على الامكانات المتاحة وبما توفر من بيانات حول عدد الاعاقات وتوزعها الجغرافي واختلاف أشكالها والاحتياجات المطلوبة من أدوات وتجهيزات معينة وخدمات تدريبية وتأهيل نفسي واجتماعي وإعادة النظر بالتصنيف الوطني للإعاقة لافتين إلى ضرورة العمل على تقوية قدرات الجمعيات الأهلية في عملية تأهيل المعوقين وتدريب كوادر متخصصة في مجال التربية الخاصة والدعم النفسي.
بدورها أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر خلال الورشة التي أقيمت في مبنى الهيئة أهمية تضافر الجهود الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية وفقا لرؤية واستراتيجية تضعها الحكومة فيما تقدم المنظمات الدولية الدعم الفني لإعادة تأهيل المصابين المعوقين جسديا ونفسيا واجتماعيا ومهنيا وتفعيل القوانين والتشريعات لما فيه الارتقاء بنوعية الخدمات والرعاية والتأهيل ووضع شروط ومواصفات الكود الهندسي للأبنية وبرامج عمل لمراكز إعادة التأهيل ونظام داخلي فيها بما يحقق الوصول إلى الشرائح المستهدفة.
من جهته أشار الخبير في قضايا الإعاقة الطبيب الاختصاصي أسعد السعد إلى أهمية الخروج برؤية مشتركة تنعكس إيجابا على المعوقين وحياتهم وتسهل عملية ادماجهم واشراكهم في دورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بشكل سليم ومراجعة بنود الخطة الوطنية للإعاقة في ضوء المستجدات التي فرضتها الأزمة.
من جهته لفت عميد المعهد العالي للسكان الدكتور أكرم القش إلى أهمية تنسيق الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع الأهلي وتبادل الإمكانات بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمصابي الحرب وإيجاد سبل التدخل السريع لمعالجة الحالات الموثقة وعلى المستوى البعيد ومساعدة الأسر على تجاوز الإعاقة.
من جهتها أكدت من دائرة الإعاقة وإعادة التأهيل في وزارة الصحة الدكتورة رفيف ضحية أهمية الوصول إلى مخرجات تسهم في التخفيف من الإعاقات الحاصلة من خلال إجراء مسح ميداني وإعادة تأهيل المعوقين صحيا من خلال مراجعة مراكز التأهيل أو عبر عيادات متنقلة مبينة أن المديرية تقدم خدمات علاجية للمعوقين وتركيب أطراف صناعية بكوادر متخصصة ومؤهلة.
شارك في الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية.
يذكر أن الحكومة أقرت عام 2008 الخطة الوطنية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتضمن إصدار تقرير عن واقع الإعاقات والمعوقين في سورية وإنشاء سجل وطني إحصائي للإعاقة وبناء القدرات في مجال الكشف المبكر والمعالجة والتأهيل والوقاية والكشف المبكر والتوعية المجتمعية وتطوير وإنتاج وتقديم التقنيات والبدائل الخاصة للمعوقين.